محمد السيد أبو هاشم يحصل على الماجستير في «الولاية بين الفكر الشيعي والصوفي»
ناقش الباحث محمد السيد أبوهاشم أحمد مكي، رسالة الماجستير تحت عنوان " الولاية بين الفكر الشيعي والصوفي: دراسة تحليلة " بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر.
وقررت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة منح الباحث محمد السيد أبوهاشم أحمد مكي درجة التخصص “ الماجستير” في الدعوة الإسلامية في الأديان والمذاهب بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتداولها بين الجامعات.
وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور أحمد حسين محمد إبراهيم ، أستاذ الأديان والمذاهب وعميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة ، مشرفاً ، والدكتور عطية مصطفى محمد حسين ، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية ووكيل كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية، مناقشاً خارجياً ، والدكتور محمد عبدالدايم علي سليمان الجندي، أستاذ الأديان والمذاهب ووكيل كلية الدعوة الإسلامية للداسات العليا والبحث العلمي.
وتهدف الرسالة إلى دراسة قضية الولاية بين الفكر الشيعي والفكر الصوفي ، والتعرف على مناهجهم في تناولها وتقرير بحوثها وقضاياها والأهمية التي تتمتع بها ، وبيان الآثار المترتبة عليها ، والأسباب التي أدت إلى الاختلافات الفكرية بين الفكر الشيعي والصوفي في مبحث الولاية ، وتحديد مفهوم واضح وجلي عن الولاية بعيد عن الإفراط والتفريط.
وتوصل الباحث في رسالته إلى عدة نتائج ، ومنها : إن الجانبَ الروحىَّ الأخلاقىَّ والنفسى، والذى يدور حولَه علمُ التصوفِ تنظيراً وتطبيقاً، أمرٌ موجودٌ في كل الأديان، إلهيةً كانت أو غيرَها، وكذلك موجودٌ في بعض الفلسفات العقلية، التى استعاض بها بعضُ الناس عن الدين؛ بل إن الجانبَ الروحي موجودٌ في كلّ كائن، وليس بالضرورة أن يكون عليه برهانٌ علميٌ كي نُقرّ بوجوده، وليس بحاجة إلى نص مقدّس، يؤكّد وجودَه، وهو ذلك الشعورُ العميقُ المتواصلُ بأن الإنسانَ جزءٌ من منظومةٍ مقدسة، تهفو روحُه فيها إلى السير في هذا التناغم الكونى، والتوجهِ إلى الخالق انقياداً لأصل الفطرة، وإذا كان الإسلامُ قد أعطى الجانبَ الروحى أهميةً كبرى؛ لتحقيق التوازنيةِ المنشودةِ بين جانب المادة وجانب الروح، والتى لا تقوم الحياةُ المكتملةُ إلا بهما، فلا ريب أن تسرى هذه المعانى بين المذاهبِ المنتسبة إلى الإسلام، وإن اختلفت طرقُ الوصولِ إليها.
وأيضا وجودَ فكرةٍ واحدةٍ في فكرين مختلفين لا يعنى أخذَ أحدِهما من الآخر، فالطبيعةُ البشريةُ تدل على أن الأمزجةَ المتشابهةَ تصدر عنها أفكارٌ وأفعالٌ متشابهةٌ دون أن يكون هناك بالضرورة تبادلٌ يقوم على قانونِ التأثير والتأثر؛ ولذا لا نعجبُ إذا وجدنا النتائجَ العقليةَ متحدةً في العالم؛ لأن عقولَ الناس متشابهةٌ، خاصة إذا سارت على قوانينَ منطقيةٍ واحدةٍ، دون العواطف التى تختلف بين كثير من الناس، فالتشابه ـ وإن وجد ـ لا يعنى الاستمدادَ والتلقى.
