يستهدف المقبلين على الزواج.. «مودة» مشروع علمي للحد من الطلاق والتفكك الأسري
تزايد معدلات الطلاق والتفكك الأسري، أصبحت قضية مثيرة للجدل، وهو ما حذَّر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إحدى مؤتمرات الشباب، حيثُ أمر بتكاتف المؤسسات في مواجهة تلك الظاهرة والحد منها.
وبحسب تقرير الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء، فإنَّ نسبة الطلاق في مصر بلغت 218 ألف حالة طلاق خلال عام 2020 وهذا مقابل 225 ألف حالة في عام 2019 وبالتالي هناك انخفاض في معدل الطلاق بمعدل 2.2 لكل 1000من الكلي للسكان.
وتحاول الدولة جاهدة التصدي لتلك الظاهرة، والتي تساعد على التفكك الأسري، وتشرد الأطفال وتضيّع حقوق الكثيرين من أبناء الشعب المصري.
مشروع مودة
ووضع البعض حلولًا تساعد في تقليل نسبة وقوع الطلاق بين المصريين، من خلال دورات تأهيلية في جميع القرى والنجوع، من بينها مشروع "مودة" التي أُسس قبل عامين وساعد على مواجهة الظاهرة بمادة علمية مثقفة.
مشروع "مودة" هو عبارة عن مبادرة تدرس الأسباب المتعلقة بوقوع الطلاق ومن ثمّ إيجاد حلول لمواجهته بطريقة علمية، إلى جانب الزيادة المطردة فى حالات الطلاق فى المجتمع المصرى فى السنوات الأخيرة وكيفية مواجهتها.
وقال الدكتور أيمن عبد العزيز الرئيس التنفيذي لمشروع "مودة"، إنَّ المشروع يستهدف مواجهة ظاهرة الطلاق في جميع قرى ومراكز مصر، وذلك من خلال ندوات تطبيقية يقوم بها أمهر المتخصصين في المشروع، لتوعية المواطنين، خصوصًا الشباب المقبل على الزواج.
وأضاف غبد العزيز، أنَّ "مودة" رصدت نتيجة فحصها لتقارير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ما يقرب من 200 ألف حالة طلاق سنويًا، بمتوسط 542 حالة يوميا، وهى معدلات خطيرة على المجتمع المصري، الذي يمتاز بالتماسك الأسري.
يعمل على أربع جوانب
وأوضح المدير التنفيذي لمشروع "مودة" أنَّ المشروع يتعامل مع أربعة جوانب، هي: اجتماعيّة وثقافيّة وصحيّة ودينيّة، من خلال مادة علمية تم تحضيرها بعناية شديدة وتخدم جميع الفئات المتضررة، لتكون تلك هي المفاهيم الصحيحة والدليل العلمي لتوعية المقبلين على الزواج وكيفية اختيار شريك حياة بشكل صحيح.
وأشار الرئيس التنفيذي لمشروع "مودة"، إلى أنَّ المشروع استهدف ما يقرب من 800 ألف أو يزيد من عدد الشباب والفتيات المقبلين على الزواج سنويًا، موضحًا أنَّ الفئات العمرية من 18 إلى 26 عامًا، إلى جانب آلاف الطلاب الذي تم تدريبهم داخل جامعات القاهرة وبور سعيد والإسكندرية.
وأكد على أنَّ المشروع لا يزال في بدايته، مشيرًا إلى أنَّه يسعى بجانب الجهود المبذولة من الدولة المصرية، لمحاربة الطلاق بطرق علمية مختلفة.