ضبطية قضائية.. صلاحيات العاملين بجهاز تنظيم الإعلانات على الطرق العامة
سعى مجلس النواب إلى إصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، بهدف تنظيم عملية الإعلان على الطرق، لاسيما بعد انتشار طرق مختلفة تتناولها شركات الإعلان البعض منها يتنافى مع آداب وأخلاقيات وسولوكيات المجتمع، الأمر الذي تطلب عاجلا إصدار تشريعا ينظم ويحدد بلوائح وقواعد آليات وضع إعلانات على الطرق العامة للحفاظ على السلوك والآداب العامة.
ويستهدف القانون الجديد إلى إنشاء جهاز تكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة مع مراعاة النظام العام والآداب، ويضع أحكامًا تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وعلى اختلاف نطاق تطبيقها سواء كان داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بكافة أنواعها، لتضمن سهولة التطبيق.
ويعمل في شأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة بأحكام القانون المرافق، ولا تسري أحكامه على الإعلانات أو اللافتات التي تقيمها الهيئات العامة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأجهزة والشركات المملوكة للدولة.
ونص القانون على إنه يكون للعاملين بالجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية، ويكون لهم الحق في المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها وإثبات ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها.
كما يكون للعاملين بالجهة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم أيضًا الحق في المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها وإثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها.
