تتصدرها الصناعات التحويلية.. 4 قطاعات تقود ارتفاع الناتج المحلي لـ 6.6 تريليون جنيه

تسعى الحكومة خلال خطتها الاقتصادية للعام المالي الجاري لرفع الناتج المحلى الاجمالى بالأسعار الجارية إلى نحو 6,64 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 5,98 تريليون جنيه في عام 2020-2021، بمتوسط نمو سنوي يصل إلى 11,1٪ عن العام ذاته،، فيما يتوقع  زيادته بالأسعار الثابتة إلى نحو 4,10 تريليون جنيه، بنسبة نمو 4,4٪ عن العام السابق. 

ووفقًا لما أظهرته بيانات وثيقة الخطة الاقتصادية للعام الجاري حول الوزن النسبي لمساهمات القطاعات الاقتصادية للدولة في الناتج المحلي الإجمالي، جاءت الصناعات التحويلية في صدارة تلك القطاعات حيث تصل نسبتها إلى 15,3٪ من الناتج الإجمالي في عام 22021-2022، وتليها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14٪، ثم الزراعة بنسبة 11,5٪، والبترول والغاز الطبيعي بنسبة 9,1٪ من الناتج. 

وتبلغ مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 68,4٪ في عام الخطة، مقابل 31,6٪ مساهمة القطاع العام.

- تطور معدل النمو

وفي سياق متصل أظهرت وثيقة الخطة التطورات التى شهدها معدل لنمو طوال سنوات الخطة متوسطة المدى منذ عام 2018 كنتيجة إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في عام 2016 حيث بلغ 5,6% وقد واصل معدل النمو ارتفاعه فى عام 2019-2020 ليصل إلى 6% مستهدف وليتصاعد إلى 6,4% في عام 2020-2021. 

وبينما توقعت الخطة متوسطة المدى أن يصل هذا المعدل إلى 6,8% فى عام 2021-2022 العام الأخير من الخطة، جاءت جائحة كورونا وأطاحت بهذه التوقعات ما اضطر الحكومة لمراجعة توقعتها فى عام 2019-2020 وتخفيضها أكثر من مرة، كنتيجة للجائحة والإجراءات الاحترازية والوقائية التي طبقت لاحتوائها، إلا أن الاقتصاد المصرى ظل متميزاً فى الأداء خلال الشهور الأولى من عام 2019-2020 حيث كان معدل النمو المحقق يدور حول 5,4% خلال هذه الفترة، إلى أن بلغ فى نهاية العام 3,6%، وهو ما يعد انجازاً، شهدت له المؤسسات الدولية.

 وقد استهدفت الخطة أن يسجل معدل النمو 5,4% مستندة فى هذا التقدير على عدة اعتبارات هى:

- توقّع احتواء الجائحة بحلول مُنتصف عام 2021 لاكتشاف اللقاحات وتعميم إتاحتها واستخدامها للكافة.

- تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، وإعطاء أولويّة لتنمية الاقتصاد الحقيقي.

- مواصلة دعم السياسة النقدية و المالية، لدفع عجلة الإنتاج وتبني الحزم التمويلية والسياسات التحفيزية.

- ترشيد أوجه الإنفاق العام، مع زيادة الـمخصّصات الموجهة للاستثمار في مجالي التعليم والصحة.

- تنفيذ خطة المشروعات القومية، وضخ استثمارات جديدة في البنية الأساسية وتحسين مناخ الاستثمار.

-  تنامي ثقة الـمُؤسسات الدولية في الاقتصاد الـمصري واستقرار الأوضاع الاقتصاديّة وتحسن مؤشرات الأداء. 

وقد أشارت الوثيقة إلى نظرة المؤسسات الدوليّة لأداء الاقتصاد المصري في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، موضحة أن مصادر النمو الاقتصادي تأتي من إسهامات الطلب الكلى والتى تضم الإنفاق الاستهلاكي النهائي والإنفاق الاستثماري وصافي التغير فى الصادرات السلعية والخدمية. وقد تبين أن الإنفاق الاستثمارى يسهم وحدة بنسبة 77,7% من النمو المستهدف والمقدر بنحو (5,4%) مُقابل نحو 16,7٪ للإنفاق الاستهلاكي النهائي، ونحو 5,6٪ لصافي التغيّر في الصادرات.