أرسل ابنه لشراء سجائر.. تجديد حبس قاتل شقيقه فى منشأة القناطر
جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس المتهم بقتل شقيقه داخل مسكنه فى منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بسبب خلافات بينهما.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم نشبت بينه وبين شقيقه المجني عليه مشادة كلامية، بسبب إرسال القتيل لابن المتهم البالغ من العمر 6 سنوات، لشراء سجائر له، وهو ما أثار غضب المتهم، الذي أحضر سكين المطبخ، و اعتدى على شقيقه المجني عليه، ما أسفر عن مقتله في الحال.
وتلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل جزار داخل مسكنه في قرية تابعة لدائرة المركز، انتقل العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر إلى مسرح الجريمة، وتم فرض كردون أمني.
- نتائج التحقيقات
أشارت تحريات رجال المباحث، إلى أن مريضا نفسيا اعتدى على شقيقه "جزار" بسلاح أبيض، ما أسفر عن مقتله في الحال، وتم ضبط المتهم، وسلاح الجريمة، واستمع رجال المباحث لأقوال أسرة المجني عليه، لكشف ملابسات الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
- عقوبة القتل
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
- شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.