برلماني يطالب بـ«نسف الروتين» في تنفيذ منظومة البناء الجديدة

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن الدكتور عاصم الجزار وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والمحافظين بصفة خاصة، متابعة تنفيذ استخراج تراخيص البناء طبقاً للاشتراطات الجديدة لتطبيق منظومة البناء.

وقال زين الدين، في بيان، إننا كلنا نتابع كيفية تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنجاز الآلاف من المشروعات القومية الكبرى فى جميع أنحاء البلاد ولا نرى التوقيتات الزمنية غير المسبوقة عالمياً فى إنجازها وإنما أيضاً المواصفات الرائعة والمطابقة لأفضل المواصفات العالمية فى التنفيذ وهو ماجعل العالم كله ينبهر بما حدث فى مصر من هذه الإنجازات الكبرى التى غيرت وجه مصر فى فترة زمنية قصيرة، فما تحقق فى 7 سنوات فى عهد الرئيس السيسى يفوق ماحققته مصر على مدى يصل لأكثر من نصف قرن.

وأضاف، أن هذا النهج من الدولة المصرية بصفة عامة ومن مؤسسة الرئاسة بصفة خاصة يتطلب من الحكومة ان تعطى المزيد من التيسيرات لتنفيذ منظومة البناء الجديدة من خلال عدة محاور فى مقدمتها الإسراع فى منح تراخيص البناء وفقا لاشتراطات البناء الجديدة التى اقرتها أجهزة الدولة التى تكفل القضاء على القبح المعماري والبناء العشوائى وهذا يتطلب من جميع الأجهزة التنفيذية بمواجهة جميع انواع الروتين والبيروقراطية وسرعة اصدار تراخيص البناء ومراقبة اسعار مستلزمات البناء وفى مقدمتها اسعار حديد التسليح والاسمنت .

كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين من المحافظين متابعة قراراتهم التى أصدروها بتشكيل لجنة للفحص بكل مدينة وحى وبرئاسة رئيس المدينة أو الحى وعضوية كل من “المركز التكنولوجي – الإدارة الهندسية – التخطيط العمرانى – الشئون القانونية – وحدة المتغيرات المكانية – الإدارة المالية”، وتختص بمراجعة التراخيص الصادرة وإدارة منظومة العمران  سواء كانت تراخيص “جديدة – تعلية – هدم” وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء، مؤكداً الاهمية القصوى لقطاع التشييد والبناء فى تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية خاصة ان هذا القطاع يتضمن أكثر من 100 مهنة تعمل به وبالتالى فهو يعتبر واحداً من أهم القطاعات على مستوى الدولة فى توفير فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة.

 كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين من الأجهزة التنفيذية المختصة عن إصدار تراخيص البناء تنفيذاً لتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، التى وجه فيها جميع المحافظين باستخدام السلطة الممنوحة لهم وفقاً للمادة 135 مكرر من القانون رقم 119 لسنة 2008 للتجاوز عن المخالفات البسيطة في الرخص التي تم فحصها وفقاً للقانون بداية من 15 أبريل الجارى.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظات قامت بتشكيل لجنة عليا بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية “السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد – مدير مديرية الإسكان – مدير عام التخطيط  العمرانى – المستشار القانوني – ممثل من الرقابة الإدارية”، وتختص تلك اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة وللمحافظ إضافة من يريد من ذوي الخبرة لعضوية اللجنة.