تصل للإعدام.. تعرف على عقوبة القتل العمد بعد مشاجرة المرج الدامية

شهدت منطقة المرج مشاجرة دموية فجر اليوم، مشاجرة دامية بالأسلحة النارية بين عائلتين من الصعيد، بسبب قيام بائع متجول بالفرش أمام محل مملوك لمواطن من صعيد مصر، وتطورت لمشاجرة استعان فيها كلا منهم بأقاربه وأنصاره، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 5 من الطرفين.

بدأت الواقعة، عندما تشاجر صاحب محل عصير  مع أحد الباعة بجوار محطة مترو المرج القديمة، بسبب معاتبته له لوقوفه أمام المحل أثناء دخول وخروج زبائنه، حيث قام البائع بالتعدى عليه بشومة على رأسه مما أدى إلى إصابته ونقل إلى المستشفى، وحضر أشقاء المجني عليه للتشاجر معه وبحوزتهم أسلحة نارية. 

وبعد نصف ساعة أشيع خبر وفاته، فأطلق شقيقه مستخدما سلاح ناري عدة أعيرة تجاه البائع الجائل ويدعى «صلاح» وشقيقه ويدعى حسين، ما أسفر عن مقتل الأخير وإصابة شقيقه، فحدثت حالة من الكر والفر ومشاجرة كبيرة استخدمت فيها عائلة القتيل الأسلحة النارية والبيضاء محاولين إشعال النيران في منزل السوهاجي صاحب محل العصير بالمنطقة. 

أسفر الحادث عن مصرع «حسين السميطي»، متأثراً بإصابته بطلق ناري بالرقبة، وأدت المشاجرة إلى تهشم  أجزاء من المحل، وإصابة نجل القتيل الأول أسامة حسين السميطي هو الآخر بطلق ناري، وتم نقله و نقل مصابين آخرين بالواقعة إلى المستشفى في حالة حرجة. 
 

نجح رجال مباحث قسم شرطة المرج في السيطرة على الموقف، وضبط أطراف المشاجرة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وانتشر أفراد قوات الأمن المركزي في محيط محطة مترو المرج، للسيطرة على المشاجرة. 

فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا فى محيط المشاجرة منعا لتجدد الاشتباكات، وتقوم حاليا جهات التحقيق باستجواب المضبوطين من الطرفين لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وكلفت النيابة بسرعة إعداد تقرير الطب الشرعي لإنهاء إجراءات دفن القتيل، بينما كلفت المباحث بسرعة ضبط باقي طرفي المشاجرة الهاربين. 

وتصل عقوبة القتل العمد، بحسب قانون العقوبات إلى الإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، حيث ان القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.