تطورات جديدة فى قضية «الملكية الفكرية» المتهم فيها رامز جلال

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، القضية المتهم فيها كل من رامز جلال، ومالك قناة "إم بي سي"، بسبب جريمة الاعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني، لجلسة 31 أغسطس المقبل.

يذكر أن الدعوى سبق وقد نظرت أمام المحكمة الجنائية الاقتصادية ضد رامز وصاحب قناة "إم بي سي" وقدمت النيابة مذكرة بثبوت حق الفتاة في الفكرة ولكن المحكمة انتهت إلى التشكك في كفاية الأدلة الجنائية وتمسك رامز بمدنية النزاع.

وفي تفاصيل الدعوى أن القناة قدمت فكرة برامج رامز جلال الرمضانية وقامت بتسجيل فكرتها بالشهر العقاري بسجلات توثيق الأفكار، حيث قامت في وقت سابق على البدء في العمل بالمصنف إلى تسجيل الفكرة المكتوبة بالشهر العقاري برقم  2543 وبتاريخ 29/ 5/ 2016 قبل تصوير البرنامج بما يقارب السنة، ثم تواصل معها فريق إعداد برنامج رامز ومدير أعماله ومدير البرنامج، وقام الفريق بالاعتداء على الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيًا.

وبالتالي فإن المحاكم الاقتصادية عددها ثماني محاكم هى: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط. وتتشكل كل محكمة منها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية.

وتختص المحاكم الاقتصادية ‏بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، ‏نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة ‏عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونًا هى: ‏قانون العقوبات في شأن جرائم ‏المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في ‏مصر، قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون ‏تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم.

وتضم القائمة أيضًا: قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي ‏الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.