برلماني: تكليفات الرئيس بشأن المجمعات الصناعية توفر آلاف فرص العمل
أشاد النائب محمد المنزلاوى عضو مجلس الشيوخ، بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالتوسع في مخطط إنشاء المجمعات الصناعية في مناطق جغرافية جديدة على مستوى الجمهورية وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك، والتكامل بين منظومة المجمعات الصناعية مع استراتيجية تعميق المكون المحلي، وربطها لوجستيًا بشبكة الطرق والمحاور والبنية التحتية الجديدة على مستوى الجمهورية.
وقال "المنزلاوى" فى بيان اليوم، إن تنفيذ الحكومة لهذه التكليفات يحقق مجموعة من المكاسب المهمة لمصر فى مقدمتها توفير الالاف من فرص العمالة الحقيقية للشباب المصرى ويحد من استيراد العديد من السلع التى يمكن انتاجها محلياً ويفتح الباب واسعاً لتصدير المنتجات الصناعية المصرية لمختلف اسواق العالم بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة .
وأكد النائب محمد المنزلاوى أن الحكومة امامها العديد من الفرص للتوسع فى انشاء المجمعات الصناعية فى مختلف المناطق الجديدة على مستوى الجمهورية خاصة بعد تنفيذ مصر لاحدث شبكة للطرق والمواصلات على مستوى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، مطالباً من رجال الاعمال والاستثمار التوجه باستثماراتهم فى المناطق الصناعية الجديدة خاصة بعد حزمة الحوافز التشجيعية للاستثمار فى مصر .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد عقد اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود توطين الصناعة، والبرنامج القومي لإحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية.
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بالتوسع في مخطط إنشاء المجمعات الصناعية في مناطق جغرافية جديدة على مستوى الجمهورية وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك، وللتكامل منظومة المجمعات الصناعية مع استراتيجية تعميق المكون المحلي، وربطها لوجستياً بشبكة الطرق والمحاور والبنية التحتية الجديدة على مستوى الجمهورية.
كما وجه الرئيس بالقيام بدراسات معمقة لنقل التكنولوجيا الصناعية الحديثة في المجالات ذات الأولوية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة العريقة بما يضمن استدامة واستقرار توطين تلك الصناعات داخل مصر على المدى الطويل.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه أيضاً بتطوير منظومة المدارس الفنية الصناعية المختلفة ورفع قدرات العاملين بها، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، ودعماً للتخصصات الصناعية في القطاعات المختلفة التي تصب في صالح خطط التنمية الشاملة في مصر.
