«ماعت» تطالب الحكومة الإثيوبية بالتوقف الفورى عن هستيريا القمع

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة جديدة بعنوان "قواعد مانديلا النموذجية: بين افتقار الموارد وخطر كوفيد 19، دراسة حالة: القرن الإفريقي"، تتناول رؤية تحليلية لقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء، أو ما يعرف بقواعد نيسلون مانديلا؛ تلك القواعد التي اعتمدتها الجمعية العامة في 25 ديسمبر 2015 من أجل تشجيع الدول لتحسين الأوضاع الإنسانية داخل السجون ومراكز الاحتجاز كافة، بما يتوافق مع مبدأ المعاملة الكريمة داخل وخارج السجون، وذلك تزامنًا مع ذكرى قواعد نيلسون مانديلا التي يتم التذكير بها في يوليو من كل عام.

وتطرقت الدراسة إلى أزمة الأوضاع الإنسانية في السجون ومراكز الاحتجاز في ظل تفشي وباء كوفيد 19 العالمي منذ مطلع عام 2020، حيث تغفل كثير من حكومات الدول، خاصة في شرق القارة الإفريقية، خطورة تفشي الوباء داخل السجون ومراكز الاحتجاز، لا سيما في ظل البنية التحتية المتدهورة التي لا تزال عليها تلك المراكز منذ عشرات السنين، والتي بالطبع تفتقر لأبسط سُبل ومعاني الحياة الآدمية، كما أنها تعجز عن توفير رعاية طبية كافية.

وتعرض تلك الدراسة في محورين أساسيين، الأول؛ القواعد الأممية المنصوص عليها للتعامل مع السجناء، أما الثاني؛ يتناول تلك القواعد من وجهة نظر تحليلية بالتطبيق على عدد من دول شرق إفريقيا ومعرفة مدى التزامها بتلك القواعد حيث الإخفاقات والتطورات الإيجابية في خمس دول رئيسية، وهى؛ الصومال، جيبوتي، جنوب السودان، إريتريا، وإثيوبيا.

وتعليقا على الدراسة، أكد "أيمن عقيل" رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان؛ أن مبادئ الإنسانية لا تتجزأ، وأن احترام حق الفرد وآدميته يجب أن تُطبق أيضًا خلف أسوار السجون ومراكز الاعتقال.

وفى السياق ذاته، أعرب "عقيل" عن قلقه البالغ إزاء حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي شهدتها إثيوبيا مؤخراً، من حروب عرقية في نواحي البلاد كافة، واضطرابات أمنية كبرى.

وطالب "عقيل" الحكومة الإثيوبية بضرورة التوقف الفوري عن هستيريا القمع والاحتجاز، خاصة في ظل تدهور منظومة السجون والاحتجاز، بما في ذلك مشاكل الاكتظاظ وانتشار العدوى والأمراض.

من جانبه، رحب عبدالرحمن باشا؛ نائب مدير وحدة الشئون الإفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت؛ بالتطورات الإيجابية التي شهدها عدد من دول القرن الإفريقي، فيما يخص تطبيق قواعد مانديلا النموذجية، ومحاولة اتباع الإجراءات الاحترازية لتفادي الوباء العالمي.

فيما أوصى "باشا" حكومات دول القرن الإفريقي بضرورة استكمال وتتويج تلك الجهود والعمل على تضمين القواعد الأممية داخل دساتير وتشريعات الدول.

يذكر  أن قارة إفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الإفريقي، وأيضاً لديها صفة مراقب في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كذلك هي منسق إقليم شمال إفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بإفريقيا التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.