البرلمان يُوافق على سحب الترخيص حال الصيد خارج المياه الإقليمية

وافق مجلس النواب، بعد حالة جدل حول تدرج العقوبة، على أنه إذا ثبت تواجد المركب خارج المياه الإقليمية بدون تصريح أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.

كما وافق النواب على إذا ثبت قيام المركب بأي أنشطة في أي دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب في أي أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيا.

وطالب النائب ضياء الدين داوود، بضرورة التدرج في العقوبة وعدم البدء بعقوبة سنة، مقترحًا أن تبدأ العقوبة بـ3 أشهر أو 6 أشهر، وهو ما رفضته الحكومة لأن الأمر مرتبط باشتراطات دولية.

وكانت قد أثارت المادة 23 من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية والخاصة بشروط منح رخصة الملاحة للعاملين على مراكب الصيد حالة من الجدل بين النواب والحكومة أثناء الجلسة العامة في البرلمان اليوم الإثنين.

وتنص المادة 23 من مشروع قانون مواد قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية"، على أنه: “لا يجوز قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تثبت صلاحيته للعمل على مركب صيد بالمياه البحرية ورخصة ملاحة من الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة كل عائمة”.