قوائم اغتيالات.. جرائم تاريخية للإخوان في تونس

أثارت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الأحد، باقالة الحكومة ممثلة في رئيسها هشام المشيشي، وحل البرلمان التونسي، فرحة عارمة لدى الشعب التونسي. 

وتعددت الجرائم التي ارتكبتها جماعة الإخوان في تونس وربما كان أبرزها سلسلة قوائم الاغتيالات التي تورطت فيها.

محاولة اغتيال قيس سعيد

أعلنت الرئاسة التونسية عن نجاة  قيس سعيد من محاولة تسميم بمادة "الريسين" القاتلة خلال طرد مشبوه وصل قصر قرطاج.

كما خضع عدد من أعوان الرئيس التونسي قيس سعيد، لفحوصات طبية دقيقة بعد تلقيهم الطرد المسموم الذي كان يستهدف الرئيس.

وجاءت محاولة اغتيال سعيد بعد تصريحات ضد حركة النهضة الإخوانية، إذ تشهد الساحة التونسية حربا باردة تديرها التصريحات، بعد اتهام "سعيد" للحركة الإخوانية بوقوفها وراء إدارة ما سماه بـ"الغرف المغلقة" التي تتحكم في الساحة السياسية والعامة في تونس

اغتيال شكري بلعيد والبرهيمي
وهي القضية الأبرز والأشهر في تونس، حيث أعلنت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في تونس، العام الماضي، أن التحقيقات أثبتت وقوف حركة النهضة الإخوانية خلف مقتل القيادي القومي البراهمي الذي اغتيل في 25 يوليو 2013.

وقالت إيمان قزارة، عضو هيئة الدفاع، التي تضم أكثر من 100 محام، إن "التحقيقات أثبتت وقوف حركة النهضة الاخوانية وراء عملية اغتيال القيادي البراهمي، وكشفت وجود علاقة بين القيادات الإخوانية مصطفى خذر وعامر البلعزي ومحمد العكاري والجهاز السري لحركة النهضة".

وأوضحت أن "وزير الداخلية الأسبق علي العريض (نائب الغنوشي) ضالع في إخفاء الأدلة التي تثبت تورط حركة النهضة في الاغتيال، وهناك جزء من القضاء يريد إغلاق الملف بشكل سريع".

وتابعت: "التحقيقات كشفت الأدوار المتقاطعة للقيادات الإخوانية في جريمة الاغتيال، وأن هيئة الدفاع استطاعت الوصول إلى 21 ملف تثبت علاقة "أبو بكر الحكيم" (منفذ عملية الاغتيال) بقيادات حركة النهضة".

وفي عام 2019، نشرت الهيئة وثائق تكشف تورط الحركة في مقتل شكر بلعيد، فيما اتهمت السلطة السياسية التي حكمت تونس قبل عام 2011، تواطأت مع الإخوان في إخفاء الأدلة.