رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نقيب محامي جنوب الجيزة: خطة شاملة لتطوير نادي أكتوبر خلال عام

نقابة المحامين
نقابة المحامين

عقد مجلس إدارة نادي محامي 6 أكتوبر اجتماعه الأول، برئاسة جمال عمر، نقيب محامي جنوب الجيزة، ورئيس مجلس إدارة النادي، وذلك بمقر النادي.

 

 وانتهى الاجتماع إلى أن قدم مجلس إدارة النادي كل الشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي السابق، رئيسًا وأعضاءً، على ما بذلوه من جهد في سبيل إصلاح النادي والارتقاء به.

 

واتفق الأعضاء على توزيع المهام وأولويات الإصلاح بالنادي، وذلك تمهيدًا لبدء العمل في النادي في غضون ساعات.

 

وأعرب مجلس الإدارة عن اعتذاره الشديد على التأخير في إتمام إصلاح النادي وإعادة تشغيله بالشكل الذي يليق بمحامي جنوب الجيزة، ويشرف محامي مصر.

 

ووعد المجلس الجديدة لإدارة النادي، بسرعة الانتهاء من الإصلاحات، تمهيدًا لاستقبال السادة المحامين.

 

وصرح جمال عمر بأن كل عضو في مجلس إدارة النادي قد تسلم ملفًا لإعداد تقرير عام ومفصل وخطة عمل وعرضهما على النقيب العام؛ للبدء في إجراءات تطوير النادي بالكامل.

 

وأضاف أن النادي سيكون مستعدًا لاستقبال السادة المحامين في خلال أربعة أشهر على الأكثر، ومن المقرر أن تنتهي كل إصلاحاته وتطويره في خلال عام واحد.

 

فيما قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بجلستها اليوم، برئاسة السيد المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة، في الدعوى المرفوعة من هشام لطفي بليح ضد نقيب المحامين بصفته، بحكمها برفض طلب وقف التنفيذ وألزمته المصروفات.

وكان هشام لطفي بليح قد أقام الدعوى رقم 44782 لسنة 75 ق للمطالبة بإلغاء القرار الصادر بإنهاء عضويته بالنقابة وتصعيد المرشح التالي له للأصوات، وذلك اعتبارًا من 12/9/2020 لبلوغه سن التقاعد القانوني من الجهة التي كان يعمل بها.

وأفصحت المحكمة في حكمها سالف الذكر عن صحة مشروعية القرار الصادر من نقيب المحامين تأسيسًا على نص المادة رقم 142 فقرة 2 من قانون المحاماة، حيث إن الثابت أن لا بد من استمرار شرط الترشيح بالنسبة لمحامي الهيئات الحكومية وقطاع الأعمال كشرط ابتداء واستمرار.

وقالت المحكمة: "أما وأن المدعي قد أحيل للتقاعد لبلوغه السن القانونية فإن المكان الذي كان يشغله في عضويته في مجلس النقابة قد أصبح شاغرًا، ويتعين تصعيد المرشح التالي له في الأصوات ومن ثم يكون القرار الصادر من نقيب المحامين قد صادف صحيح القانون، وهذا ما قضت به محكمة القضاء الإداري في حكمها سالف البيان".