أبرزتها مستتبعات جائحة كورونا.. 5 توجهات حديثة لخطة التنمية
تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022، والتي وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتشييد والبناء، والصناعات التحويلية، بما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021- 2022
ويعتبر عام الخطة 2021-2022 العام الأخير من خطة التنمية متوسطة المدى ويؤمل أن يشهد بداية التعافى المحتمل من بعض آثار تداعيات جائحة كورونا .
التوجهات الحديثة التي أبرزت أهميتها مستتبعات جائحة فيروس كورونا:
كما تبنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021-2022 عدد من التوجهات الحديثة والتى لم تتعرض لها من قبل إزاء جائحة كورونا للتخفيف من انعكاساتها على الاقتصاد وتسريع عجلة النمو واستدامته، وقد حددت الوثيقة أهم القطاعات التى تبنتها الخطة للعمل على تطويرها وزيادة مخصصاتها والإرتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها.
ويتبين من هذه التوجهات خصوصية خِطة هذا العام في تناولها لبرامج وقضايا تنموية لم تكن مطروحة من قبل على نطاقٍ واسع وبالفاعليّة الـمنشودة، وأبرزها الآتي:
- برنامج الإصلاحات الهيكلية، ويمثل الـمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي ركز في مرحلته الأولى على تعزيز ركائز الاستقرار النقدي والـمالي والإطار الـمؤسسي لقطاع الأعمال.
- برنامج تنمية الريف الـمصري، ويمثل الـمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، ولكن على نطاقٍ أوسع يغطي كافة أرجاء الريف الـمصري.
- قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، والتطبيق الدقيق لـمعايير الاستدامة البيئية على كافة المشروعات.
- قضايا النوع الاجتماعي، وآليات التخطيط الـمستجيب للنوع، وأدلة النمو الاحتوائي.
- خطة تنمية الأسرة الـمصرية.
