«التخطيط»: إعداد تقارير عن التنمية المستدامة والفجوات التنموية بالمحافظات

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إعداد تقارير محلية عن حالة التنمية المستدامة والفجوات التنموية الخاصة بكل محافظة من خلال قياس وتحديث قيم 32 مؤشرًا لـ 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تطوير صيغة تمويلية من خلال اتباع مجموعة من المعايير لتخصيص الموارد للمحافظات بطريقة عادلة وموضوعية لتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة. 

وأضافت الوزارة، وفقًا للملخص التنفيذي للتقرير الوطني الوعي الثالث لمصر، أن الحكومة تستهدف توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال نقل عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي في كل محافظات الجمهورية، والاستفادة من الميزة التنافسية لكل محافظة، وذلك لضمان تحقيق العدالة الجغرافية للعملية التنموية وعدم ترك أحد خلف الركب.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التقرير الوطني الطوعي الثالث لمصر جاء في إطار استراتيجيتها الشاملة للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي تم إطلاقها في عام 2016 من خلال نهج تشاركي، بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، مشيرة إلى أن تحديث رؤية مصر 2030 يرجع إلى الحاجة لمواجهة عدد من التحديات والتي تتضمن ندرة المياه، والزيادة السكانية، والتطورات الجغرافية والسياسية العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى استيعاب تداعيات فيروس كوفيد - 19، متابعة أن عملية التحديث تمت في إطار تشاركي مع كل شركاء التنمية بما يتسق مع أجندة إفريقيا 2063 وأهداف التنمية المستدامة الأممية.

وقدمت جمهورية مصر العربية تقريرها ضمن 43 دولة قدمت تقارير لهذا العام، وتعد مصر واحدة من بين عشر دول فقط تقدم تقريرًا وطنيًا للمرة الثالثة.

ويناقش التقرير الإطار الحاكم وبيئة السياسات الداعمة للعملية التنموية في مصر، كما يستعرض التقدم المحرز  في كل هدف من أهداف التنمية المستدامة الأممية الـ17، مع التركيز على تتبع الأداء مقارنةً بالتقرير السابق لمصر عام 2018. 

ويمثل التقرير الوطني الطوعي آلية لتطوير وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتضمن التقرير التحديات التي مثلت عائقًا نحو تنفيذ الأهداف الأممية، ووضع نظرة مستقبلية حول أولويات الدولة خلال المرحلة القادمة لمواجهة تلك التحديات والمضي قدمًا نحو تحقيق التنمية المستدامة.  

واتبعت عملية تطوير التقرير نهجًا تشاركيًا متكاملًا، حيث تم عقد العديد من ورش العمل والاجتماعات مع أصحاب المصلحة من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، قاموا فيها بعرض الآراء والمقترحات، كما ساهموا بإرسال تفاصيل عن مشروعاتهم ومبادراتهم التي تخدم تحقيق الأهداف الـ17، وإمداد فريق العمل بالبيانات والمعلومات وذلك لاستخدامها في التقرير لكي يعكس صورة واقعية وشاملة عن الجهود والتحديات المتعلقة بكل هدف أممي.