حبس 6 متهمين فى مقتل شاب خلال مشاجرة بالشوم فى الواحات

أمرت النيابة العامة بأكتوبر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتشاجر فيما بينهم ما تسبب في مقتل شاب بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية. 

وجهت النابة للمتهمين اتهامات القتل وحيازة اسلحة بيضاء والبلطجة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 
كان لقى شاب مصرعه في مشاجرة بالشوم عقب خلاف على "حد" قطعة أرض زراعية بمدينة الواحات البحرية وألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على 6 متهمين طرفي المشاجرة. 
تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من المستشفى بوصول 7 مصابين بإصابات مختلفة أحدهم إصابته خطرة، فور إخطار اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة أمر بالانتقال لفحص البلاغ وبيان ملابساته. 
انتقلت على الفور قوة أمنية برئاسة المقدم هيثم سكر رئيس مباحث الواحات البحرية وتم إلقاء القبض على 6 متهمين 3 من كل طرف بينما تم إيداع المتهم السابع تحت الملاحظة الطبية لسوء حالته وتبين من التحريات بإشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر أن مشاجرة على قطعة أرض زراعية وراء الواقعة. 
وأضافت التحريات أن المشاجرة نشبت عقب خلاف على "حد" فاصل بين قطعتي أرض زراعيتين واستخدم طرفا المشاجرة "الشوم" في التعدي على بعضهم ما أدى لإصابتهم جميعا. 
وشرحت التحريات أن أحد المصابين ساءت حالته نتيجة إصابته بكسر في الجمجمة عقب تلقيه ضربة على الرأس وفارق الحياة داخل المستشفى عقب عدة أيام من تلقيه العلاج متأثرا باصابته. 
تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهمون للنيابة العامة التي تولت التحقيق وأخطرت بوفاة المجني عليه.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.

ارتكاب جناية القتل العمد:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.