رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حجز راكبين حاولا تهريب مخدرات وعملات آثرية بمطار القاهرة

مطار القاهرة
مطار القاهرة

أمرت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الثلاثاء، حجز راكبين ، 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث في تهريب عدد من الأقراص المخدرة والعملات المعدنية الأثرية بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.

 

البداية في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران "إيجين" القادمة من أثينا اشتبه في راكب مصري قادم من اليونان أثناء محاولته الخروج بحقائبه من صالة الوصول، وبسؤاله عما إذا كانت يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

تم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY فتلاحظ وجود شرائط أدوية ذات كثافة، وتقرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 47 شريط بإجمالي 771 قرص من عقار الترامادول وليريكا المخدرة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقامت نفس الإدارة فى وقت سابق بضبط محاولة راكب مصرى قادم من أثينا على رحلة شركة مصر للطيران تهريب 12 عملة معدنية مختلفة الأحجام والأشكال والفئات ترجع لعهد الملك فاروق الأول.

وقرر مصطفى السيد مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركى بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

عقوبة الاتجار في المخدرات

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

- ظروف تخفيف العقوبة 

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.