العدل تواصل التوسع في نظام ماكينات إصدار شهادات المحاكم عن بُعد
تواصل وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، العمل على التوسع في مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بُعد من خلال ماكينات ذكية يتم توزيعها على المحاكم بعد تنفيذها في عدد من المحاكم بالوجه البحري.
وتلقى مروان، اليوم السبت، نتائج مواصلة العمل بتلك المحاكم، في إطار محاولة التوسع بها وتعميمها علي كافة الوثائق والشهادات وليس وثائق ومستندات معينة، وذلك للتيسير على المواطنين والمحامين.
- وحدات ذكية مرتبطة بقواعد البيانات وبدء التشغيل التجريبي
وبدأت الوزارة في تنفيذ مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بُعد، من خلال وحدات ذكية ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضي من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها.
وأطلقت الخدمة تجريبيًا من خلال وحدة إصدار الشهادات الذكية بمحكمة مصر الجديدة الجزئية، والتي من خلالها يتم الحصول على الشهادات الخاصة بجدول الإفلاس الصادرة من كافة المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية.
كما تم تشغيل وحدتين أُخريين في محكمتي شمال وجنوب القاهرة الابتدائيتين، وتستهدف المرحلة الثانية للمشروع استخراج كافة أنواع الشهادات الصادرة من المحاكم الابتدائية والاقتصادية.
يُنفذ المشروع بالتعاون بين وزارة العدل ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية ويستهدف نشر تلك الوحدات الذكية في العديد من الأماكن مثل المحاكم، والوزارات، والمراكز التجارية ، وغيرها، تيسيراً على المتقاضين والمحامين في الحصول على الخدمات التي تقدمها المحاكم.
وكان أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، في إطار متابعته لسير العمل بالوزارة وسرعة الأداء والإنجاز والتطوير، حركة تعديل للمستشارين مساعدي الوزير، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
حيث شملت قطاعات شئون المحاكم والمطالبات القضائية، وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وشئون الإدارات القانونية، والتخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، والشهر العقاري والتوثيق، وشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.
واستمرارًا لما استنه الوزير من تقليد، فقد تم إجراء تسليم واستلام للملفات بين مساعدي الوزير المنتهي عملهم والمساعدين الجدد، ثم اجتمع الوزير معهم وشكر المستشارين على جهودهم، ورحب بمساعدي الوزير الجدد متمنيًا لهم التوفيق والسداد.
