«الوطنية للصحافة»: لجنة مسئولة عن مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية بالهيئة
أوضحت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، آلية مساءلة القيادات التحريرية والإدارية به حال مخالفات قرارات الهيئة.
ووفق الهيئة، فإن مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات الـصحفية القومية تكون أمام لجنة مشكلة على النحو الآتي: "نائب رئيس مجلس الدولة عضو الهيئة. رئيسًا، ووكيل الهيئة وأمينها العام عضوين، ويتولى أمانة سر اللجنة أحد أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة، ولـرئيس الهيئـة فى حالة قيام مانع قانوني لدى أي من أعضاء اللجنة أو استـشعار الحـرج أن يعـين عضوًا بديلاً.
وتكون إحالة أحد القيادات الإداريـة أو التحريريـة للمؤسـسات الصحفية القومية إلى اللجنة المشار إليها للنظر في مساءلته عما نـسب إليـه بقـرار من رئيس الهيئة يحدد فيه المخالفات المنسوبة إلى المحال وسندها من القانون .
أما العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها علـى أى مـن القيـادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات الصحفية القومية فتشمل: الإنذار، واللوم والعزل.
وتصدر لجنة المساءلة توصياتها بأغلبية أعضائها وتكون مسببة، وتعرض توصية لجنة المساءلة علـى الهيئـة لإصـدار قرارهـا بالعقوبة أو البراءة ويكون قرارها بأغلبية أعضائها الحضور ولا يشارك فى التصويت أعضاء الهيئة المشاركين فى لجنة المساءلة .
فيما أكدت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، أنه لا يمنع ترك أحد القيادات الإداريـة أو التحريريـة للمؤسـسات الصحفية لمنصبه لأى سبب من الأسباب عدا الوفاة من الاستمرار فى مساءلته تأديبيـا، إذا كان قد بدأ فى التحقيق فيما نسب إليه من مخالفات.
وأشارت الهيئة في قرارها رقم 25 لسنة 2021، والخاص بقواعد مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات الصحفية القومية، أنه يجوز فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقـوق الماليـة للدولة أو المؤسسة، مساءلة القيادة الإدارية أو التحريرية ولو لم يكن قد بدأ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائهـا.
ونوهت: للمؤسـسة أو الهيئـة فى حالة ثبوت المخالفة المنسوبة إليه مطالبته برد قيمة ما أصابها من ضـرر أو فاتهـا من كسب، وذلك دون الإخلال بحقها في إقامة الدعوى المدنية ضده.
فيما حظرت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، القيادات الإدارية والتحريرية بالمؤسـسات الـصحفية القومية، من إفشاء البيانات أو المعلومات أو الوثائق التى يطلع عليها بحكم منـصبه إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك ويظل هذا الالتزام قائما ولو بعد ترك الخدمة.
كما أكدت الهيئة في قرارها رقم 25 لسنة 2021، والخاص بقواعد مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات الصحفية القومية، حظر الاحتفاظ بأصل أو صورة أو ورقة من أوراق المؤسسة ولو كانـت خاصة بعمل مكلف به شخصيا دون موافقة الرئيس المسئول.
كما حظرت الهيئة، قيادات المؤسسات القومية من الجمع بين منصبه بالمؤسسة وأى عمل آخر يؤديـه بالـذات أو الواسـطة إلا بموافقة من الهيئة الوطنية للصحافة، وكذلك ممارسة أية أنشطة أو أعمال يتحقق بها تعارض فى المصالح .
وتسري أحكام قواعـد مـساءلة القيـادات الإداريـة والتحريريـة للمؤسسات الصحفية القومية على رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ونوابهم، ورؤساء تحرير الإصدارات الصحفية الورقية، ورؤساء تحريـر البوابـات والمواقع الالكترونية وأعضاء مجالس الإدارة المعينين بالمؤسسات الصحفية القومية.
