برلماني يطالب بتذليل العقبات أمام شباب المستثمرين

طالب النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتذليل العقبات أمام شباب المستثمرين ومحاربة الروتين والبيروقراطية التى تعرقل بدء المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن البنوك تطلب كم كبير من المستندات والضمانات لمنحهم قروض لبدء مشاريعهم أو لاستكمالها مما يجعلهم يحجمون عن العمل ، مشددًا على أهمية أن يتم تيسير الإجراءات وتبسيطها لتحقيق الهدف المنشود من قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير حيث إن الأولوية هي خلق فرص عمل جديدة، وتشجيع الشباب على فتح مشروعات تنموية تسهم في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات لـ" الدستور" إلى أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا للشباب لبدء مشاريعهم الخاصة، لكن يقف الروتين والإجراءات الصعبة حائلًا أمام وصول هذا الدعم للشباب، مطالبًا بتفعيل الشباك الواحد والذي تم إقراره بقانون الإستثمار وهو ما يعني سهولة إنهاء الإجراءات والمستندات المطلوبة من المستثمرين ، وتدعيم الشباب في الحصول على القروض بشروط ممكنة.

وأكد شمس الدين، موافقته من حيث المبدأ على الاتفاقية التى تنص على قرض بين جمهورية مصر العربية،  والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لتمويل برنامج دعم مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها تصب في صالح الشباب وصغار المستثمرين وتشجعهم على بدء أعمالهم الخاصة

وشدد عضو لجنة الإدارة المحلية، على أهمية تدعيم المشروعات المتوسطة  والصغيرة ومتناهية الصغر التى تخدم قطاع الشباب وتوفر فرص عمل ، وتحد من أزمة البطالة، مطالبًا بتخفيف الإجراءات وتبسيطها وتقليل عدد المستندات اللازمة للحصول على القروض لبدء مشاريع متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

وسبق ووافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وتتضمن الاتفاقية تخصيص بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية، الموقعة في الكويت بتاريخ 27/ 1/ 2021.