«التنظيم والإدارة» ينتصر للموظفين بتنفيذ 2163 حكمًا قضائيًا خلال شهر
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الانتهاء من دراسة تنفيذ 2163 حكمًا قضائيًا متنوعًا ما بين صرف مقابل نقدى عن رصيد الإجازات وغيرها لعدد من موظفى وحدات الجهاز الإدارى، خلال يونيو الماضى.
أضاف جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لتقرير صادر عن الجهاز حصلت عليه "الدستور" أن قرارات تنفيذ الأحكام القضائية شملت 96 جهة ووحدة إدارية، فى مقدمتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط بعدد 688 حكم قضائى، يليها مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية بعدد 474 حكم قضائى، ثم مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بعدد 156 حكم قضائى، ديوان عام محافظة الشرقية بعدد 115 حكم قضائى، مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية بعدد 66 حكم قضائى.
أشار جهاز التنظيم والإدارة، إلى مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا 52 حكم قضائى، مديرية الشئون الصحية بالمنوفية بعدد 33 حكم قضائي (ديوان عام محافظة المنيا) بعدد 26 حكم قضائى، مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بعدد 24 حكم قضائى، مديرية الشئون الاجتماعى بمحافظة الشرقية بعدد 20 حكم قضائى، مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد بعدد 20 حكم قضائى، مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد بعدد 18 حكم قضائى، مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية بعدد 18 حكم قضائى، مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بعدد 15 حكم قضائى.
يشار إلى أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كان قد أصدر كتاب دورى يوضح الإجراءات اللازم إتباعها لتنفيذ الأحكام القضائية والمستندات التي ينبغي موافاة الجهاز بها لتمكينه من إعمال شئونه والإسراع في تنفيذ تلك الأحكام، وأولها مذكرة مُعتمدة من السلطة المُختصة مُتضمنة التكاليف المالية اللازمة لتنفيذ الحكم، والبند والنوع المطلوب التنفيذ منه.
شملت الإجراءات ضرورة تقديم صورة طبق الأصل من الحكم المطلوب تنفيذه مُذيل بالصيغة التنفيذية المُعلنة بالوحدة، على أن تُختم كل صفحة من صفحاته بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة، وصورة طبق الأصل من الخطاب الصادر عن هيئة قضايا الدولة بشأن عدم المُمانعة في تنفيذ الحكم بالنسبة للجهات التي تنوب عنها الهيئة بجانب شهادة من جدول المحكمة الصادر عنها الحكم المطلوب تنفيذه عن الدعوى موضوع الحكم بالنسبة للجهات التي لا تنوب عنها هيئة قضايا الدولة، وأي مُستندات ترى الوحدة موافاة الجهاز بها، تكون ذات صلة بالحكم المطلوب تنفيذه.
