غداً.. وزيرة التخطيط تمثل مصر في تقديم تقرير المراجعة الوطنية الطوعية 2021 بمنتدى أممي
تقدم غدًا الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية –ممثلة عن جمهورية مصر العربية- تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الثالث لعام 2021 في المنتدى السياسي الدولي رفيع المستوى للتنمية المستدامة للأمم المتحدة، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على مشاركة تجربتها التنموية مع مختلف دول العالم.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن التقرير تم إعداده بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنيّة، باتباع نهج تشاركي تتبنّاه الحكومة المصرية، وذلك من خلال عقد جلسات تشاورية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مصر وشركاء التنمية، للوقوف على مُساهماتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، وبخاصةً في ظِل التداعيات التي فرضتها جائحة كوفيد-19.
وتعد المشاركة الطوعية للدول في هذا الحدث العالمي فرصة جيدة لاستعراض مدى التَقدُم المُتحقق على المستوى الوطني لإنجاز أهداف التنمية المستدامة، ولإجراء ما يُمكن وصفه بالتقييم الذاتي لجهودها، وبما يُمثل تأكيداً من الدول على التزامها بالسير قُدُماً لتحقيق هذه الأهداف، كما أن مشاركة الدول لتجاربها مع باقي دول العالم يفتح الباب أمامها للاستفادة من تجارب الآخرين ويضمن الشفافية والحوار والشراكة من قِبَل كافة الأطراف حكومةً ومجتمع مدني وقطاع خاص بما يُثري تجربة وجهود الدولة لإنجاز أهداف التنمية المستدامة.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد نظمت في الخميس الماضي حدثًا جانبيًا على هامش المنتدى حول كيفية إسهام عملية توطين أهداف التنمية المستدامة في عدم ترك أحد خلف الركب.
وخلال كلمتها بالحدث الجانبي قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن العام الماضي كان عامًا استثنائيًا على عدة جوانب، وقدمت لنا الأزمة العديد من الدروس استفاد منها صانعي السياسات ومتخذي القرار، مشيرة إلى أن هذا الحدث يعد فرصة للحوار بين أصحاب المصلحة المعنيين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة خاصة على المستوى المحلي، وتعزيز التعافي المستدام من جائحة COVID-19، والحد من عدم المساواة وتعزيز المرونة.
أضافت السعيد أنه من المهم تحديد الفرص والتحديات التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد المحلي، مع مراعاة الظروف الديموجرافية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية المتنوعة، بما يضمن تحقيق النمو الشامل الذي يعكس الجوهر الحقيقي لمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب".
