عمرو حسن: مصر تحتفل باليوم العالمى للسكان بزيادة مليون نسمة جديدة إلى التعداد

قال الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن العالم يحتفل في الحادي عشر من يوليو من كل عام باليوم العالمي للسكان، بغرض زيادة الوعي حول زيادة عدد سكان العالم.

ولفت إلى أنه في الحادي عشر من يوليو عام 1987، وصل عدد سكان العالم إلى 5 مليارات نسمة ومنذ ذلك الحين يتم الاحتفال بهذا اليوم لخلق المزيد من الوعي حول التوسع السكاني وأثره على السكان .

وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم، أنه فى هذا العام في اليوم العالمي للسكان 2021 لازالت جائحة COVID-19 تلقى بظلالها الثقيلة على كافة بقاع الأرض، وعلى ذلك أطلقت الأمم المتحدة موضوع السكان لهذا العام وهو زيادة الوعي باحتياجات النساء والفتيات للصحة الجنسية والإنجابية ونقاط الضعف أثناء الجائحة .

وتابع: لذلك كان اختيار العنوان العام "الحقوق والاختيارات هي الجواب"، أي أن الحل لتغيير معدلات الخصوبة يكمن في إعطاء الأولوية للصحة والحقوق الإنجابية لجميع الناس، ويعتمد موضوع هذا العام على حماية صحة وحقوق النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم خاصة خلال وقت انتشار الجائحة.

وأشار إلي أن أبرز بحث قد أجراه صندوق الأمم المتحدة للسكان مؤخرًا أنه إذا تم الإغلاق لمدة 6 أشهر كان هناك اضطراب كبير في الخدمات الصحية، وقد لا تتمكن 47 مليون امرأة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من الوصول إلى وسائل منع الحمل الحديثة، وهذا بدوره سيؤدي إلى 7 ملايين حالة حمل غير مقصود، وكذلك قد يؤدى الإغلاق إلى أن يشهد العالم ارتفاعًا في العنف القائم على النوع الاجتماعي ، وختان الإناث ، وزواج الأطفال.

وأكد أنه في العام الثاني من COVID-19 ، نجد العالم في حالة ما بين أن أجزاء منه في فترة الاستراحة من انتشار الوباء و يخوض البعض الآخر معركة مع الفيروس حيث لا يزال الوصول إلى اللقاحات بعيدًا، وأضر الوباء بأنظمة الرعاية الصحية ولا سيما في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.  في حين أن أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية يؤخرون تاريخ الإنجاب لعدم الاستقرار المادي خلال  الأزمات.

وتابع: كما تفاقمت أوجه عدم المساواة بين الجنسين وازداد العنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل الإغلاق ، وكذلك زيادة خطر زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث حيث تعطلت برامج إلغاء الممارسات الضارة وتركت أعداد كبيرة من النساء القوة العاملة حيث تم إلغاء وظائفهن منخفضة الأجر في كثير من الأحيان أو زادت مسؤوليات تقديم الرعاية للأطفال الذين يتعلمون عن بعد أو لكبار السن الذين يقيمون في المنزل - مما أدى إلى زعزعة استقرار مواردهم المالية .

وأضاف: أما في مصر فيتزامن الاحتفال باليوم العالمي للسكان بإعلان الساعة السكانية مليون نسمة إضافية لتعداد السكان في مصر، فقد أعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان في اليوم الخامس من الشهر الجاري بلوغ عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل " 102 مليون نسمة"، محققة زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال 275 يوما و 2 مليون نسمة في سنة ميلادية كاملة و حوالي 5 أشهر .

ويرى أن مصر هي البلد الأكثر سكانا في العالم العربي وثالث أكثر الدول اكتظاظا بالسكان في إفريقيا، وأظهرت السنوات الماضية أن المشكلة السكانية هى أكبر عائق أمام تحقيق تنمية حقيقية في مصر.

وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد مرارا إلى أن الدولة جادة في مواجهة التحديات وضرورة السيطرة على معدل النمو السكاني وخفضه إلى 400 ألف نسمة في السنة حتى نشعر بالتحسن الذي تقوم به الدولة في كافة المجالات وتجنيب الشعب المصري للمعاناة وضمان توفير مستوى تعليمي وصحي والحصول على تغذية جيدة وتوفير فرص العمل المناسبة.

وتابع عمرو أن الرئيس السيسي، دعا المثقفين والمفكرين والإعلاميين والجامعات إلى التوعية بخطورة الزيادة السكانية الكبيرة في مصر وإقامة المنتديات للتوعية من خطورة هذه المشكلة التي تلتهم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وتؤدي إلى عدم إحساس المواطنين بأي تحسن في مستوى معيشتهم.

وأكد أنه بعد مرور 7 سنوات منذ تولى الرئيس الحكم نستطيع أن نشاهد الفرق بجلاء على أرض مصر فقد حفلت فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى بزخم كبير من الإنجازات فى المشروعات القومية العملاقة والمتنوعة

وأشار إلى أن ما يعكر صفو هذه الطفرات والانجازات و هو النمو السكاني المتسارع فخلال السنوات السبع زاد عدد سكان مصر أكثر من 15 مليون نسمة، و لازلت مصر قادرة على حل أي مشكلة تواجهها بقوة إرادة قيادتها وشعبها ولكن تحتاج إلى وضع خارطة طريق واضحة لا تحيد عنها.
ويري أن المشكلة الحقيقية ليست في وضع الخطط والاستراتيجيات لكن المشكلة الحقيقية في كيفية تنفيذها ومتابعتها، والتنفيذ والمتابعة يتطلب قوة واستقلال واستقرار الإطار المؤسسي المعني بملف السكان.