في الذكري الـ31.. كورونا يسيطر على المشهد في الاحتفال باليوم العالمي للسكان
يحتفل العالم اليوم بالحادي عشر من يوليو من كل عام باليوم العالمي للسكان، بغرض زيادة الوعي حول زيادة عدد سكان العالم.
و قال الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، إنه في الحادي عشر من يوليو عام 1987، وصل عدد سكان العالم إلى خمسة مليارات نسمة ومنذ ذلك الحين يتم الاحتفال بهذا اليوم لخلق المزيد من الوعي حول التوسع السكاني وآثاره على السكان.
وأوضح حسن لـ"الدستور"، أنه فى هذا العام في اليوم العالمي للسكان 2021، لا زالت جائحة كورونا تلقى بظلالها الثقيلة على كافة بقاع الأرض، وعلى ذلك أطلقت الأمم المتحدة موضوع السكان لهذا العام وهو زيادة الوعي باحتياجات النساء والفتيات للصحة الجنسية والإنجابية ونقاط الضعف أثناء الجائحة.
وتابع: لذلك كان اختيار العنوان العام "الحقوق والاختيارات هي الجواب"، أي أن الحل لتغيير معدلات الخصوبة يكمن في إعطاء الأولوية للصحة والحقوق الإنجابية لجميع الناس، ويعتمد موضوع هذا العام على حماية صحة وحقوق النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم خاصة خلال وقت انتشار الجائحة.
وأشار إلى أن أبرز بحث قد أجراه صندوق الأمم المتحدة للسكان مؤخرًا أنه إذا تم الإغلاق لمدة 6 أشهر كان هناك اضطراب كبير في الخدمات الصحية، وقد لا تتمكن 47 مليون امرأة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من الوصول إلى وسائل منع الحمل الحديثة، وهذا بدوره سيؤدي إلى 7 ملايين حالة حمل غير مقصود، وكذلك قد يؤدى الإغلاق إلى أن يشهد العالم ارتفاعًا في العنف القائم على النوع الاجتماعي، وختان الإناث، وزواج الأطفال.
وأكد أنه في العام الثاني من كورونا، نجد العالم في حالة ما بين أن أجزاء منه في فترة الاستراحة من انتشار الوباء وبين أجزاء يخوض البعض الآخر معركة مع الفيروس التاجي حيث لا يزال الوصول إلى اللقاحات بعيدًا، وأضر الوباء بأنظمة الرعاية الصحية ولا سيما في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، في حين أن أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية يؤخرون تاريخ الإنجاب لعدم الاستقرار المادي خلال الأزمات.
كما تفاقمت أوجه عدم المساواة بين الجنسين وازداد العنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل الإغلاق، وكذلك زيادة خطر زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث حيث تعطلت برامج إلغاء الممارسات الضارة وتركت أعداد كبيرة من النساء القوة العاملة حيث تم إلغاء وظائفهن منخفضة الأجر في كثير من الأحيان أو زادت مسؤوليات تقديم الرعاية للأطفال الذين يتعلمون عن بعد أو لكبار السن الذين يقيمون في المنزل، مما أدى إلى زعزعة استقرار مواردهم المالية.
