«صديق المستهلك».. شهادة سنوية من جهاز حماية المستهلك للموردين الملتزمين

أصدر مجلس النواب عام 2018، قانون حماية المستهلك الجديد، ويقصد بمصطلح "حماية المستهلك"، والتي تم تعريفها بكافة القوانين والأحكام القضائية التي تهدف إلى تقديم الحماية للمستهلكين من التعرّض لأي من عمليات النصب والاحتيال التي قد تواجههم من قبل بعض التجار.

وتضمن القانون الجديد مجموعة الضوابط الاجتماعية والأخلاقية التي تفرض على كافّة العاملين في القطاعات التجارية، وتلزمهم باحترام كافة فئات المستهلكين وتقديم السلع والخدمات لهم بأسلوب صحيح ومناسب.

ونص القانون على إنشاء جهاز حماية المُستهلك، وهو الجهاز المنوط به تطبيق أحكام هذا القانون، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويحق له إنشاء فروع بالمحافظات.

ومنح الجهاز بموجب القانون شهادة سنوية تحت مسمى "صديق المستهلك" للمورد الذى يلتزم بتطبيق أحكام هذا القانون ويقدم مميزات أفضل للمستهلكين، وذلك بعد مراجعة التراخيص والمستندات والبيانات الخاصة به، وللجهاز حق سحب هذه الشهادة فى أى وقت يثبت فيه إخلال المورد بشروط منح الشهادة، ويحدد الوزير المختص ضوابط ورسوم إصدار تلك الشهادة.

ونص القانون على أنه يحق لذوى الشأن من أطراف الشكوى الحصول على شهادة رسمية بما انتهت إليه إجراءات الشكوى أو صور من التقارير الفنيّة، ويحدد الوزير المختص ضوابط ورسوم إصدار تلك الشهادة.

وبموجب القانون يتم تشكيل بقرار من مجلس إدارة الجهاز لجان تتولى الفصل فى المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود فى التصويت.

وكذلك تشكيل اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى بالجهاز.