«لجان الفصل فى المنازعات».. استحداث جديد بقانون حماية المستهلك
أصدر مجلس النواب عام 2018، قانون حماية المستهلك الجديد، ويقصد بمصطلح "حماية المستهلك" والتي تم تعريفها بكافة القوانين والأحكام القضائية التي تهدف إلى تقديم الحماية للمستهلكين من التعرّض لأي من عمليات النصب والاحتيال التي قد تواجههم من قبل بعض التجار.
وتضمن القانون الجديد مجموعة الضوابط الاجتماعية والأخلاقية التي تفرض على كافّة العاملين في القطاعات التجارية، وتلزمهم باحترام كافة فئات المستهلكين وتقديم السلع والخدمات لهم بأسلوب صحيح ومناسب.
ونص القانون على إنشاء جهاز حماية المُستهلك، وهو الجهاز المنوط به تطبيق أحكام هذا القانون، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويحق له إنشاء فروع بالمحافظات.
وبموجب القانون يتم تشكيل بقرار من مجلس إدارة الجهاز لجان تتولى الفصل فى المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود فى التصويت.
وللجهاز عند الحاجة توجيه أطراف الشكوى لفحص المُنتج محل الشكوى فنياً بأحد المعامل أو الهيئات المُعتمدة، ويُحدّد الجهاز الطرف المُكلّف بأداء مصروفات الفحص الفنى أو المُعاينات.
ويلتزم الاشخاص بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو الأوراق او المستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته وذلك فى المواعيد التى يحددها الجهاز.
وللجهاز بناء على اتفاق أطراف النزاع تشكيل لجان توفيق للفصل فى المنازعات الناشئة بين المستهلكين والموردين أو المعلنين، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وتكاليف الالتجاء لتلك اللجان.
وتشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة رئيس مجلس إدارة الجهاز أو من ينيبه اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى ومن أبرز تشكيلها ممثل من الجهاز القومى للاتصالات، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
