عزام الأحمد يطالب مجلس حقوق الإنسان بحماية الفلسطينيين من القتل والتهجير

طالب عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، اليوم السبت، مجلس حقوق الإنسان وكل المؤسسات الدولية بتنفيذ قراراتها ضد التوسع الاستيطاني والقمع والقتل وتهجير السكان وتدمير البيوت وما يرتكبه الاحتلال من جرائم.

وشدد الأحمد في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، على ضرورة إرسال مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية لجان تحقيق بأسرع وقت ممكن لتوفير الحماية للشعب الفلسطينى، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

ورحب الأحمد بقرار الكونجرس الأمريكي تخصيص الأموال اللازمة لإعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة، وعودة المساعدات لوكالة الأونروا ومستشفيات القدس، معتبرا الخطوات الأمريكية تخليا عن صفقة القرن، مؤكدا ضرورة تطوير العلاقات مع واشنطن لإحياء عملية السلام من خلال مؤتمر دولي بمشاركة اكبر عدد من دول العالم.

وحول إعادة إحياء اللجنة الرباعية الدولية للسلام، أكد الأحمد أن روسيا تعمل لتفعيل اللجنة، واستمرار التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لتوسيع المشاركة لتشمل الصين وجنوب افريقيا واليابان والبرازيل وبعض الدول العربية، ضمن تحرك القيادة لخلق عملية سلام فعالة بمشاركة دولية فاعلة.

من جانب اخر، أعلن الأحمد أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس سيدعو عقب عودته من تركيا لاجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لمناقشة الاوضاع السياسية والتأكيد على ضرورة الوحدة الوطنية.

وأضاف الأحمد أن فصائل منظمة التحرير عقدت الأسبوع الماضي اجتماعين للتأكيد على وحدتها  والتصدي لمحاولة بث الفرقة لأهداف خبيثة بهدف إبعاد المواطنين عن مقاومة الاحتلال، وحرف الانظار عن المقاومة الشعبية المتصاعدة.

وفى وقت سابق من اليوم، طالب المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن، باستخدام الوسائل والتدابير التي يمنحها القانون الدولي لتحميل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد منصور في 3 رسائل متطابقة بعثها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر فرنسا، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن المساءلة تعتبر مركزية لإنهاء الظلم التاريخي على الشعب الفلسطيني، ولإعادة تأكيد قابلية القانون الدولي في مواجهة الانتهاكات، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.