«رجال الأعمال» تبحث خارطة التعاون المصري الكوري في جذب الاستثمار

نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة كوريا، ندوة رقمية عن الاستثمار في مصر لتعريف رجال الأعمال الكوريين وإطلاعهم على كافة التشريعات وحوافز وفرص الاستثمار في مصر في القطاعات المختلفة و خاصة في ظل رغبة الجانب الكوري في توسيع قاعدة الاستثمارات في مصر، وذلك بمشاركة نحو 40 شركة من كبرى الشركات الكورية المهتمة بالاستثمار في مصر.

في بداية اللقاء قال المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر نفذت برنامج ناجح للإصلاح النقدي والمالي، والإداري، بجانب مشاريع قومية ضخمة في البنية التحتية والتنمية العمرانية والطاقة والنقل والصحة وغيرها.

وأكد «عيسي»، حرص جمعية رجال الأعمال المصريين، على مساعدة ودعم الشركات الأجنبية والكورية الراغبة في الاستثمار في مصر أو توقيع عقود مختلفة للشراكات من خلال التواصل الدائم بين الحكومات والسفارات ومنظمات الأعمال بالبلدين.

كما أكد المهندس خالد نصير، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكوري، على أهمية الخطوات الإصلاحية الجريئة، في اعادة بناء الاقتصاد المصري الي منصة انطلاق دولية وفي سلاسل التوريد.

وأشار «نصير» إلى وجود فرص كبيرة للدخول في شراكات سواءا للاستثمار المشترك في مشروعات صناعية وتجارية وخدمية أو من أجل استهداف دول ثالثة.

ومن جانبه أشاد السفير الكوري بالقاهرة، «هونج جين ووك» بالإمكانيات الهائلة لمصر والرغبة الصادقة لمجتمع الأعمال الكوري في الاستثمار في مصر والتعاون التجاري، حيث تعد مصر هي الوجهة الاستثمارية الرئيسية لكوريا في إفريقيا.

وأكد «جين ووك»، أن شركات الإلكترونيات الكورية تعد مثالا ناجحا للاستثمارات الكورية في مصر، حيث تشكل المنتجات الكورية 90٪ من صادرات مصر من الإلكترونيات، كما وقعت أحدي الشركات الكورية مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية لتوطين صناعة السكك الحديدية.

ولفت إلي زيارته لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث يتوافر بها مقومات هائلة للعمل المشترك وانشاء قاعدة صناعية تمكن الشركات الكورية والمصرية من رؤية مستقبل مشرق للاستثمار المباشر المشترك والتكامل الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح دور السفارة الكورية بالقاهرة، في تشجع المزيد من الاستثمارات الكورية في الدخول مصر، وتسهيل التجارة البينية، مشيراً إلى وجود مشاورات ثنائية علي المستوي الحكومي لدراسة الجدوى من توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية من شأنها تعزيز التعاون التجاري والاستثماري في البلدين.