عن تأثير كورونا على الاتجار بالبشر.. دراسة للأمم المتحدة تكشف زيادة استهداف الأطفال عبر الإنترنت

أصدرت منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة دراسة جديدة تتناول آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على جهود مكافحة الاتجار بالبشر، وأوضحت الدراسة أن الجائحة جعلت عددا أكبر من الناس عرضة للاتجار، كما أنها أثرت بشكل سلبي على الدعم والرعاية التي يتلقاها ضحايا الاتجار، وقدرة أجهزة الشرطة على مواجهة هذه الجريمة.

- الجائحة أدت إلى ظروف اقتصادية صعبة تستفيد منها عصابات الاتجار

وقالت غادة والي، المدير التنفيذي للمنظمة الأممية للمخدرات والجريمة، إن الجائحة أدت إلى ظروف اقتصادية صعبة تستفيد منها عصابات الاتجار لاستغلال الفئات الهشة في المجتمع، كما ترتب عليها صعوبة متزايدة في الوصول إلى ضحايا الاتجار وتقديم المساعدة الملائمة لهم، وفي بعض الأحيان توقف هذه المساعدة بشكل كامل، خاصة في ظل انخفاض الموارد المتاحة، وأضافت أنها تتطلع إلى الاستفادة من الدراسة، والتوصيات الواردة بها، لتعزيز جهود الدول في مواجهة الاتجار بالبشر في ظل الأزمة الراهنة وأي أزمات مستقبلية.

- انخفاض الدخل وزيادة البطالة أبرز العوامل المؤثرة على الاتجار بالبشر

وقد أوضحت الدراسة أن انخفاض معدلات الدخل وزيادة البطالة خلال الجائحة هي عوامل تستغلها عصابات الاتجار التي تخدع الأشخاص الباحثين عن فرص عمل عن طريق تقديم وعود زائفة بالتوظيف، كما أن ارتفاع معدلات استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الجائحة بسبب إجراءات الإغلاق قد تم توظيفه من قبل الجماعات الإجرامية التي تستخدم هذه المنصات لاستهداف الضحايا.

ويتم استخدام الإنترنت لاستهداف الأطفال بشكل خاص، حيث ارتفع عدد ضحايا الاتجار من الأطفال بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ويتعرض الأطفال الذين يتم الاتجار بهم إلى الاستغلال الجنسي أو الزواج بالإكراه أو العمل القسري أو المشاركة في الإجرام. 

كما أوضحت الدراسة أن إجراءات الإغلاق والحد من الحركة التي تم تنفيذها للسيطرة على انتشار الفيروس، قد جعلت هروب الضحايا من عصابات الاتجار أكثر صعوبة، كما تم إعادة توجيه بعض وحدات الشرطة المتخصصة في مكافحة الاتجار إلى مهام أخرى تتصل بمواجهة الجائحة وآثارها، وهو ما أضعف من قدرة الدول على ملاحقة المتورطين وتفكيك شبكات الاتجار.

- توصيات الدراسة 

وتوصي الدراسة التي أصدرتها المنظمة الأممية بتطوير خطط واستراتيجيات مخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر في إطار الأزمات، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات دعم الضحايا وتخصيص موارد كافية لذلك، وتكثيف جهود التوعية بمخاطر الاتجار وأساليب استهداف الضحايا، ورفع الوقاية بما في ذلك عن طريق وضع إجراءات لحماية الأطفال على الإنترنت، فضلاً عن تطوير إجراءات العدالة والتقاضي الالكترونية لتوظيفها في القضايا الملائمة.

يذكر أن منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة هي الجهة الرئيسية في الأمم المتحدة المسئولة عن مكافحة الاتجار بالبشر، وتقوم بتنسيق فريق العمل الأممي المعني بهذا الموضوع والذي يضم 29 منظمة دولية.