شكرى: جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بمشاركة الاتحاد الأوروبى وواشنطن
أعلن وزير الخارجية سامح شكري، الخميس، اتفاق مصر على إطلاق جولة جديدة موسعة من المفاوضات بشأن سد النهضة بمشاركة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مؤكدا أن حماية مصر لحقوق مواطنيها أمر لا يقبل النقاش.
ودعا وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن الدولي بشان سد النهضة، المجلس إلى تناول قضية سد النهضة من منظور الدبلوماسية الوقائية.
وأضاف وزير الخارجية: "نثق في قدرة مجلس الأمن على القيام بدوره في حل أزمة سد النهضة وعلى مجلس الأمن القيام بدوره في ملف سد النهضة للتوصل لاتفاق".
وانطلقت مساء الخميس، جلسة مجلس الأمن الدولي للنظر في أزمة سد النهضة، الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق الرافد الأكبر لنهر النيل، بالمخالفة للقوانين والمعاهدات المبرمة بين دول حوض النيل، وقانون الأنهار العابرة للحدود.
لقاءات مكثفة لشكري
وكان وزير الخارجية التقى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للتأكيد على الموقف المصري في قضية سد النهضة الإثيوبي.
وأكد شكري خلال لقاء الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئوليتها نحو المساهمة في حلحلة الوضع الراهن ودعم التوصل لاتفاق ملزم قانوناً يراعي مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا وذلك حسب وزارة الخارجية.
كما أجرى وزير الخارجية، الثلاثاء، مجموعة من المقابلات المكثفة في إطار الإعداد والتحضير للجلسة المقبلة لمجلس الأمن حول قضية سد النهضة الإثيوبي المقرر عقدها غدا، حيث قابل شكري المندوبيّن الدائميّن لكل من روسيا والصين، فضلاً عن المندوبين الدائمين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة، وكذا مجموعة ترويكا الاتحاد الأفريقي المكوّنة من الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا والسنغال.
وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، إن شكري استعرض خلال هذه اللقاءات أبعاد الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة، حيث أبرز انخراط مصر بجدية في المفاوضات على مدار عقد كامل بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث، مشدداً على ما تمثله قضية سد النهضة من أهمية قصوى في ضوء مساسها بمقدرات الشعب المصري.
