الحكم في دعوى للمطالبة بفروق وديعة الصيانة ضد شركة عقارية 28 سبتمبر
أجلت محكمة جنوب الجيزة الكلية الدائرة المدنية والتجارية، اليوم الأربعاء، الدعوي القضائية المقامة من هيثم عباس المحامي ضد شركة للاستثمار العقاري، وذلك عن مشروع لها في الساحل الشمالي، وذلك عن المطالبة بفارق "وديعة الصيانة" أزيد عن أصل مبلغ الوديعة لجلسة 28 سبتمبر للحكم.
- تفاصيل الدعوى
وتضمنت الدعوي المقامة من هيثم عباس المنظورة امام محكمة جنوب الجيزة الكلية امام الدائرة المدنية والتجارية بناء على توكيل احدي السيدات وكان موضوع الدعوي انه بموجب عقد بيع وحدة سياحية بلغت مساحتها 277 متر مربع بالساحل الشمالي بمبلغ 2 مليون و 667 ألف جنيه، مشتملًا على مبلغ 25 ألف جنيه تحت حساب تكلفة توفير البنية التحتية لتوفير الخدمات الذكية وانه وفقا للعقد وأحد بنوده الذي تضمن ان الطالبة سلمت المدعي عليها بصفتها عند التوقيع على هذا العقد مبلغ 65 الف جنيه قيمة وديعة الصيانة المستحقة على الوحدة وذلك بموجب شيك مستحق الوفاء عند الاستلام.
وشملت الدعوي ان المدعي عليها بصفتها تتولي أعمال الإدارة والصيانة والتشغيل والحراسة للمرافق والمنشآت بصورة تليق بمستوي المشروع وان مبلغ الوديعة المسدد من قبل الطالبة يورد تحت حساب الإدارة والصيانة ويستخدم العائد منها في تغطية مصروفات ذلك، وفي حالة زيادة المصروفات السنوية الفعلية من واقع كشف حساب النفقات المعتمد من مراقب الحسابات عن عوائد المبالغ المسددة تحت حساب الإدارة والصيانة والتشغيل ويلتزم الطرف الثاني في هذا العقد " الطالبة" سنويًا بسداد ما يوازي نصيبه من تلك الزيادة
- اختصاصات المحاكم الاقتصادية
وتختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونًا هى: قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
وتضم القائمة أيضًا قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
