«عايرني بالخلفة».. فلاح يقتل طفل جاره بإلقائه حيًا في ترعة بالبحيرة
«المال والبنون زينة الحياة الدنيا».. هكذا هي الحياة لا طعم لها إذا خلت من المال أو من الأطفال فهم زينتها، وفي هذه الواقعة قرر فلاح أن ينتقم من جاره بسبب معايرته له بعدم الإنجاب، وأن يحرمه من طفله وألقاه حيًا في مياه ترعة المحمودية.
- تفاصيل البلاغ
تلقى قسم شرطة المحمودية بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طفل "4 سنوات" غارقا بمياه ترعة المحمودية أمام قرية حمد منيسى بدائرة المركز، واشتباه والده فى وفاته جنائيا، وتبين قيام "م" جار والد المجني عليه بإلقائه حيا بمياه الترعة انتقاما منه ونكاية فيه لعدم الإنجاب وقيام والد المجني عليه بمعايرته بصورة دائمة.
- القبض على المتهم
تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيق برئاسة المستشار سامح راجح مدير نيابة المحمودية، وتم نقل الجثة مشرحة مستشفى المحمودية، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.
- علاقة صداقة
وتبين من تحقيقات النيابة وجود خلافات سابقة بين والد المجنى عليه ، فلاح، وجار له يرتبط معه بعلاقة صداقة بسبب معايرة والد المجني عليه له بعدم الإنجاب، وبتضييق الخناق على المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة شيرا إلى قيامه باستدراج المجني عليه وإلقائه في مياه الترعة.
- حبس المتهم
وأمام المستشار سامح راجح مدير نيابة المحمودية، قام المتهم بتمثيل جريمته بموقع الحادث، وسط مطالبات من أهالي القرية وأهلية المجنى عليه بإعدامه فى ميدان عام نظرا لوحشية الجريمة، وتم حبسهلمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة بإشراف المستشار محمد عمر رئيس النيابة الكلية لنيابات شمال دمنهور.
- عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
- شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
