حسن راتب وعلاء حسانين.. آخر مستجدات تحقيقات قضية الآثار الكبرى

نالت مجريات التحقيق في قضية الآثار الكبرى المتهم فيها النائب البرلماني السابق علاء حسانين المعروف إعلاميًا بـ«نائب الجن والعفاريت»، ورجل الأعمال حسن راتب، و17 آخرين، اهتمام الرأي العام المصري، للوقوف على آخر المستجدات.

وترصد «الدستور» في التقرير التالي خطوات ما تم في القضية من بدايتها وحتي الآن، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة من  الجهات المتخصصة.

تفجرت القضية عندما أعلنت الأجهزة الأمنية مساء الخميس 24 يونيو، القبض على علاء حسانين، الشهير بـ«نائب الجن والعفاريت»، لتزعمه تشكيلًا عصابيا للتنقيب عن الآثار، وتهريبها، مستخدما الدجل ومدعيا تسخيره للجن.

وضبطت أجهزة الأمن كميات من الآثار بحوزة المتهمين،  بلغت 201 قطعة أثرية، كما توصلت إلى أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها.

استمرت التحقيقات على مدار مايقارب من الـ7 أيام مع «نائب العفاريت»، وشقيقه وباقي المتهمين بالقضية، تم خلالها الاستماع لأقوالهم ومواجهتهم بتحريات الأجهزة الأمنية، وأسفرت تلك التحقيقات عن مفاجأة كبري بالقضية عن تورط رجل الأعمال حسن راتب بها.

جاءت الخطوة الثانية بتلك القضية في 29 يونيو عندما ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على رجل الأعمال حسن راتب، بتهمة تمويل النائب البرلماني السابق علاء حسانين.

وجاء القبض على رجل الأعمال الشهير تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التي تجريها سلطات التحقيق أن «راتب» متهم بتمويل علاء حسانين ماديا في عمليات التنقيب عن الآثار.

وظهر حسن راتب، في النيابة مرتديًا جلبابا أبيض وممسكا بيده «سبحة»، ووسط حراسة أمنية مشددة وعقب إدخاله غرفة التحقيقات منذ الساعة الثانية عشرة مساءً، أنكر معرفته بالمتهمين، مشيرًا إلى تعرفه على علاء حسانين داخل حلقة ذكر، وأنه سبق واتهمه بالنصب عليه عدد من المرات، ووجود خلافات مالية بينهما.

أول بيان رسمي بالقضية

وفي 30 يونيو وبعد أسبوع من التحقيقات بالقضية والقبض على المتهمين أعلنت النيابة العامة في بيان رسمي لها تفاصيل ماجرى بالتحقيقات بالقضية وملابستها.

وأعلنت النيابة وفقا لبيانها انها تلقت تحريات «إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة» التي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة، اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت «النيابة العامة» التحقيقات.

وأصدرت «النيابة العامة» إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم «علاء حسانين» زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه -من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.

اعترافات المتهمين 

وكذا استجوبت «النيابة العامة» سبعة عشر متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وقد أسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار، وقد تحفظت «النيابة العامة» على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة.

تقرير لجنة الأعلى للآثار

أكدت اللجنة المشكلة من «المجلس الأعلى للآثار» خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين -وعددها 227- جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة (ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي)، وتخضع لقانون حماية الآثار.

القبض على حسن راتب

وكشفت النيابة ان أحد المتهمين قد أفاد استدلالًا عقب ضبطه بمشاركة المتهم «حسن راتب» في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل.

أصدرت «النيابة العامة» قرارًا بضبطه، وباستجواب حسن راتب  فأنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها.

وأمرت «النيابة العامة» بحبس كافة المتهمين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وكذا أصدرت المحكمة المختصة قرارًا بمد حبسهم خمسة عشر يومًا.

التحفظ على أموالهم

وأمر المستشار النائب العام مؤقتًا بالتحفظ على أموال المتهميْنِ «علاء حسانين» و«حسن راتب»، وعَرْض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

مناشدة النيابة للمواطنين

أهابت النيابة العامة بالكافة إلى الالتزام بما تصدره -فقط دون غيرها- من بيانات حول تلك الواقعة، وعدم الالتفات إلى المصادر غير الدقيقة؛ حرصًا على سلامة الإجراءات وحسن سير التحقيقات.

الخطوة الثالثة الرسمية بالقضية، تمثلت في قرار جهات المحكمة المختصة، بالنظر في قرار  التحفظ على أموال وممتلكات زوجات رجل الأعمال حسن راتب، الثلاث، وابنته القاصر، لاتهامه بتمويل النائب البرلمانى السابق علاء حسانين للتنقيب عن الآثار والاتجار فيها.

كما تم التحفظ  أموال علاء محمد حسانين محمد، المعروف إعلامياً باسم «نائب الجن والعفاريت»، وزوجته "ه.م"، وابنهما القاصر "ي".