«مصر الحديثة»: حقوق مصر المائية خط أحمر والقيادة لن تفرط بنقطة مياه
أكد حزب مصر الحديثة، أن قيام الجانب الإثيوبي ببدء عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة يكشف مدى سوء نية الجانب الإثيوبي في التعامل مع هذا الملف بشكل أحادي ودون مراعاة لمصالح دول المصب مصر والسودان.
وأضاف مصر الحديثة، في بيان له، أن حقوق مصر المائية خط أحمر ولا يمكن المساس بها، ومصر لن تفرط في نقطة مياه واحدة من حصتها المائية، موضحا أن مصر سلكت منذ بداية أزمة سد النهضة كل السبل والمسارات العاقلة لحل الأزمة بشكل يرضي جميع الدول والأطراف.
وأكد حزب مصر الحديثة، علي دعمه الكامل والمطلق للقيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورجال القوات المسلحة المصرية، في اتخاذ أي من القرارات التي من شأنها الحفاظ على الأمن المائي للدولة المصرية.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته أصبح شاهدًا على أن إثيوبيا التي استمرت لسنوات طويلة في سياساتها الرافضة للوصول إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب.
وكان قد التقى وزير الخارجية سامح شكري، في نيويورك مع الدكتورة مريم صادق المهدي وزيرة خارجية جمهورية السودان الشقيقة، وذلك استمراراً للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر أن تعقد يوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١ بناءً على طلب من مصر والسودان.
واتفق الوزيران على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.
كما أعرب الوزيران عن رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة ٢٠١٥ وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة.
