نقيب المحامين يمهل «أبو كراع» حتى 25 يوليو لتقديم دفوعه في شكوى إسقاط عضويته
أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، بيانًا بشأن التحقيق في الشكوى المقدمة لإسقاط قيد الأستاذ خالد أبو كراع للـأسباب الواردة بالشكوى.
جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة، ووعلى ملف الشكوى المقدمة لإسقاط قيد الأستاذ خالد أبو كراع للـأسباب الواردة بالشكوى، وبعد الاطلاع على أقوال الأستاذ خالد أبو كراع المبداة مرتين في ملف الشكوى وعلى المذكرة التي قدمها بدفاعه وحوافظ المستندات المقدمة منه سلفًا.
وقال رجائي عطية: إذ أبدى ودفاعه بجلسة التحقيق الأخيرة ٢٢ مايو ٢٠٢١ الرغبة في الاطلاع على ما سبق اطلاعه عليه فأعطيناه ودفاعه صورة مما ورد إلينا من النيابات المختلفة بشأن ما صدر ضده، وإذ رفض ودفاعه المرافعة رغم سابقة مرافعته وتقديمه مذكرة سلفا بدفاعه، وحرصًا على منحه فرصة أخرى لتقديم ما يعن له من مستندات ومذكرات، فإنه يبلغ قانونًا عن طريق الشئون القانونية والأمين العام بالتقدم ودفاعه بما يشاءا من مستندات ومذكرات حتى اليوم الخامس والعشرين من شهر يوليو ٢٠٢١.
وكان نقيب المحامين، استدعى خالد أبو كراع، للحضور إلى مقر النقابة العامة، لسماع أقواله ودفاعه فيما هو منسوب إليه بالشكوى رقم ٣٤ / ٢٠٢٠، والتي تضمنت شكوى لإسقاط عضويته من جداول نقابة المحامين بسبب أربعة وخمسين حكمًا قضائيًا صادر ضده عملًا بالفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المحاماة.
ونص قرار الاستدعاء على الآتي:
فقد شملت محاضر تحقيقات الشكوى رقم 34 لسنة 2020، شكوى مقدمة من الأستاذ السيد أحمد عوض المحامي بالنقض، قدمها بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠، وأرفق بها بيانًا صادرًا من وزارة الداخلية بتضمن أرقام وتواريخ أربعة وخمسين حكمًا قضائيًا صادر ضده، طالبًا إسقاط عضويته من جداول المحامين عملًا بالفقرة الخامسة من المادة ١٣ من قانون المحاماة، من تاريخ صدور أول حكم صادر فيها، حالة كون هذه الأحكام تفقد الصادرة ضده من المحامين – السيرة المحمودة، وحسن السمعة، والأهلية للاحترام الواجب لمهنة المحاماة، وهو ما لا ينحسر طبقًا لقضاء مجلس الدولة ومحكمة الاستئناف العالي، لا بإيقاف التنفيذ، ولا برد الاعتبار إن كان.
وإذ تضمن القرار الصادر في تحقيق الشكوى رقم ٣٤ / ٢٠٢٠، نسخ صورة من المحضر ومما قدمه الشاكي سالف البيان، تخصص للتحقيق في موضوعها.
لذلك فقد استدعى خالد أبو كراع للحضور إلى النقابة العامة، لسماع أقواله ودفاعه أمام رجائي عطية نقيب المحامين فيما هو منسوب إليه.