خبراء عن جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة: خطوة مهمة
أكد عدد من الخبراء أن دعوة مصر والسودان مجلس الأمن للانعقاد بخصوص أزمة سد النهضة تعد خطوة مهمة سياسيًا ودبلوماسيًا، لتكثيف الضغط على الجانب الإثيوبى وكشف تعنته فى المفاوضات.
وتوقع بشير عبدالفتاح، الباحث فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تسفر جلسة مجلس الأمن بخصوص أزمة سد النهضة، المقرر انعقادها بعد غدٍ الخميس، عن دعوته الأطراف المعنية إلى الحوار مجددًا، مع تجنب أى إجراءات أحادية، وتبنى سبل سياسية ودبلوماسية لحل الأزمة واستئناف المفاوضات.
وقال: «مجلس الأمن لن يقحم نفسه كطرف رئيسى فى هذا الصراع، وذلك بناءً على تصريحات لمندوبين سابقين فى مجلس الأمن، وقد يكون هناك مجال لمفاجآت لكنه سيكون مجالًا محدودًا جدًا، وعلى الأرجح لن نشهد أمورًا خارج التوقعات فى هذه الجلسة».
وأضاف: «رغم ذلك، فإن الدولة المصرية بهذه الخطوة تكون قد سلكت كل السبل الدبلوماسية والسياسية غير التصعيدية حيال أزمة سد النهضة، وقد يفسح هذا المجال أمام خيارات أخرى إذا لم تستجب إثيوبيا للمطالب المصرية بالتوقيع على اتفاق ملزم أو تأجيل عملية الملء الثانى».
فيما قالت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن استمرار المفاوضات بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى لمدة عشرة أعوام وتقديم دولتى المصب جميع المبادرات والحلول ومقابلتها بالتعنت والغموض وتعمد إضاعة الوقت وفرض الأمر الواقع من أديس أبابا- هو ما أدى للجوء القاهرة والخرطوم إلى مجلس الأمن ليعلن موقفًا واضحًا فى صورة قرار أو بيان فيما يخص تصرفات إثيوبيا الأحادية، لمنع ما من شأنه أن يتسبب فى تدهور حالة الأمن والسلم فى المنطقة.
وأضافت: «لم تطلب مصر والسودان قرارًا من مجلس الأمن بالسماح بشن الحرب على إثيوبيا، وإنما طلبتا النظر فى التدابير المناسبة لضمان حل الأزمة بشكل منصف وبطريقة تحمى وتحافظ على الأمن والاستقرار فى المنطقة».
وأوضحت أن التوصيات التى تسعى إليها مصر والسودان تتمثل فى السماح بدور الوساطة من الكيانات الكبرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى، إلى جانب دور الاتحاد الإفريقى، على أن يكون التفاوض والوساطة بمعايير جادة، وهو ما رفضته إثيوبيا خلال السنوات الماضية.
وتابعت: «التوجه إلى مجلس الأمن يُعد خطوة لإحراز ضغط دبلوماسى وسياسى وإعلامى على أديس».
أما هانى سليمان، مدير المركز العربى للبحوث والدراسات، فقال: «انعقاد جلسة فى مجلس الأمن بشأن سد النهضة خطوة مهمة تتأسس عليها أمور أخرى، من بينها سعى مصر لاستنفاد جميع الطرق والتدابير السلمية الخاصة بتحقيق الاستقرار والحل السلمى حتى آخر لحظة».
وأضاف: «هذه الخطوة ترسخ فكرة الجهود المصرية والسودانية الرامية للحل بشكل سلمى، ومن خلال الأطر الأممية والدولية المعترف بها، مع اتخاذ جميع التدابير والطرق لمحاولة تحقيق تفاهمات مشتركة، تأكيدًا على أن مصر حريصة على السلام».
وشدد على أن التحركات المصرية عبر مجلس الأمن هى تحركات جدية ساعية للتوصل لاتفاق مع الجانب الإثيوبى وكشف وتعرية تعنته.
وتابع: «رغم ذلك، يجب ألا نفرط فى تفاؤلنا بخصوص جلسة مجلس الأمن، انطلاقًا من تصريحات رئيس المجلس نفسه، التى قال خلالها إن المجلس ليس لديه ما يقوم به فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، كما قال إنه سيجمع الأطراف المختلفة لحثها على التفاوض».
ووصف «سليمان» هذه التصريحات بأنها ضعيفة وغير معبرة عن حجم أزمة سد النهضة، باعتبارها أزمة تهدد الأمن والاستقرار والسلم العام، وفقًا للمادة ٣٤ لميثاق الأمم المتحدة، منوهًا إلى أن هذه الخطوة، رغم ذلك، تؤكد سعى الجهود المصرية والسودانية للحلول السلمية، وإن كان لا يمكن التعويل عليها فى إحداث تأثير أو حراك ذى زخم كبير فيما يتعلق بمسار المفاوضات.
وختم بقوله: «مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الأممية الدولية أثبتت عدم قدرتها على إيجاد حلول سلمية لكثير من النزاعات، ولم يكن لها دور قوى فى حل أزمات ضخمة فى المنطقة مثل الأزمات السورية والليبية واليمنية، وهذا يؤكد أننا بحاجة إلى مؤسسة دولية ذات فاعلية، بها قواعد للتمثيل العادل لجميع الدول».
من جهته، قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن جلسة مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة لن تكون حاسمة، لكنها إجرائية، تتضمن ما سيجرى طرحه فى الجلسات التالية، وذلك من خلال الملف الذى سيتقدم به الجانب المصرى ويشمل أهم المواقف الخاصة بأزمة السد والجدول الزمنى لتطوراتها.
وأضاف: «الأمر سيأخذ بعض الوقت لأن الآلية معقدة داخل المجلس، وجلسات الاستماع تستمر أكثر من جلسة، وبدورها ستجرى القاهرة نقاشاتها مع الدول المعنية والأعضاء فى مجلس الأمن، وستبدأ بطبيعة الحال مع الدول مثل الصين وفرنسا وروسيا ثم تختم ببريطانيا والولايات المتحدة».
وتابع: «كل ذلك لا يعنى أننا سنجلس فى جلسة مجلس الأمن ونأخذ قرارًا حاسمًا، لكن الأمر يتعلق بتسجيل الموقف المصرى والسودانى لحين إيضاح موقف الاتحاد الإفريقى، وأظن أنه بعد الاجتماع ستكون هناك قرارات حاسمة لمصر، لذا فاللجوء لمجلس الأمن هو إحدى خطوات الجانب المصرى، لكن ليست الوحيدة للإقرار بالحقوق المصرية أمام المجتمع الدولى».
