«حقوق الإنسان» التونسية تندد بتورط أجهزة حكومية في إدخال إرهابيين للبلاد

نددت هيئة حقوق الإنسان التونسية ، اليوم الخميس، بتورط أجهزة الدولة في دخول إرهابيين للبلاد ، واعتبر أن هذا أمر خطير كما استنكرت الاعتداء على زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسى الذي وقع ، أمس الأربعاء،  في البرلمان التونسي.

وقالت الهيئة، "نندد بخطورة تورط أجهزة رسمية للدولة في حماية الإرهابيين والتغطية على دخولهم التراب التونسي دون تطبيق الإجراءات القانونية ضدهم ، وتورط اثنين من أكبر رموز القضاء التونسي بشكل فاضح وصادم في حماية الإرهابيين والفاسدين وتواصل بقائهما فوق القانون والمساءلة".
 

- تفاقم حالات الفساد والإفلات من العقاب يشكل مساسا بالأمن القومي

ونبهت الهيئة في بيان أصدرته، اليوم الخميس، إلى خطورة التأسيس لجدية شبهات تورط رئيس الحكومة المكلف بتسيير وزارة الداخلية ووزيرة العدل بالنيابة في التستر على الإرهاب والفساد بما يزعزع الثقة في مؤسسات الدولة وحكومتها، مشيرة الى أن "تكرر وتفاقم حالات التسيب والفساد والإفلات من العقاب يشكل مساسا بالأمن القومي للبلاد ويهدد السلم الاجتماعي وينذر بانفجار اجتماعي وانهيار وشيك للدولة."
 

واستعرضت الهيئة عددا من الاحداث التي أسست موقفها على غرار ما جاء بالندوة الصحفية، لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، يوم أمس الأربعاء، وما تم التطرق اليه بخصوص تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل ومتابعة تصريحات القاضية الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة.
  

وأشارت الهيئة الى ما حصل بمطار تونس قرطاج من التغطية على دخول إرهابي مرحل ومحل مناشير تفتيش عديدة إلى التراب التونسي وتأمين خروجه من المطار دون أي رقابة والذي ما كان ليتم القبض عليه لاحقا، وقطع الطريق أمام ما يمكن أن يكون تم التخطيط والعزم على القيام به من أعمال إرهابية لولا فطنة وجدية ووطنية رئيس وأعوان أحد مراكز الأمن.

- إدانة الاعتداء على النائبة عبير موسى

وادانت الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية بشدة العنف الذي طال الحرمة الجسدية ، ومس بشكل صارخ من كرامة امرأة تونسية ورئيسة حزب معارض، عبير موسى،  تحت قبة البرلمان وفي مناسبة أولى وثانية بنفس اليوم وبحضور وزيرة المرأة وأمام مرأى الجميع.
 

ونبهت الهيئة إلى خطورة الضرب الصارخ لحقوق المرأة وكرامتها ولحقوق الإنسان عموما في العيش في أمن وأمان وفي قضاء عادل ونزيه وفي المساواة أمام القانون طبقا للدستور التونسي والتشريع الوطني والمواثيق والمعاهدات الدولية المكرسة للحقوق الإنسان.