رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس النواب يحيل اتفاقيتين لتطوير السكة الحديد بـ508 ملايين يورو إلى لجانه

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إحالة قرار بشان اتفاقيتين إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

وأحال المجلس قرارا رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900 ألف يورو، الموقع بتاريخ 28-4-2021، ورقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق بين مصر وبنك التنمية الافريقي بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو، الموقع بتاريخ 23-5-2021. 

وكانت لجنة الشئون الدستورية قد ناقشت الاتفاقيتين، وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن الاتفاقيتين لا تتضمنان ما يخالف الدستور وتم إقرارهما بطريقة جاءت وفقا للفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور، ولذلك كان قرار المجلس بإحالة الاتفاقيتين إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

وكان افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر و وفقا لجدول الأعمال أن يناقش المجلس خلال الجلسة العامة عدد من طلبات الإحاطة فيما يخص وزارة العدل.

حيث  تناقش الجلسة العامة 17 طلب إحاطة مقدمة من العديد من النواب بشأن عدم تغطية مكاتب الشهر العقاري لجميع أنحاء الجمهورية ونقص الموظفين والعاملين بها، ما يؤثر على حسن سير العمل، رغم الإعلان المستمر والدائم عن التعين بها.

كما تناقش الجلسة العامة أيضا 5 طلبات احاطة مقدمة من بعض النواب بشان سوء أحوال وتهالك مباني المحاكم وتأخر تنفيذ المشروعات لبناء المحاكم.

وتناقش الجلسة العامة أيضا طلبي إحاطة بشأن تأخر عرض القضايا على مصلحة الخبراء، ما يتسبب في ضياع حقوق المواطنين.

وتناقش الجلسة أيضا 4 طلبات إحاطة حول بعض القضايا منها ما يخص لجان فض المنازعات وكذلك ما يخص تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وما جاء به بشأن وجود إهدار للمال العام ومخالفات إدارية ومالية وكذلك عن تراخي وزارة العدل في أعمال الرقابة على عملية تقدير الرسوم القضائية وكذلك فيما يخص قصور الخدمة في السجل العيني.