«اقتصادية النواب» تناقش استراتيجية «القابضة للتشييد» اليوم

تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأثنين، وضع واحدة من أكبر الشركات وإحدى قاطرات النمو الاقتصادي في مصر  وهي الشركة القابضة للتشييد والتعمير، و تبحث اللجنة خططها الاستراتيجية المستقبلية لتطوير أدائها في الفترة القادمة.

 وتستعرض اللجنة خلال اجتماعها أيضًا  بيان بالشركات الرابحة والخاسرة التابعة لها، وعرض المشاكل والمعوقات التي تواجه هذه الشركات، وذلك في إطار متابعة اللجنة لأوضاع الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام.

- إيرادات الشركة 

وأظهر التقرير  الذي أعده مجلس إدارة الشركة في إطار اعتماد الجمعية العمومية لموازنة العام الجاري، أن القوائم المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة تستهدف تحقيق إجمالي إيرادات 21.4 مليار جنيه بمعدل نمو 51.7% مقارنة بالمحقق فى 2017/2018، وصافى ربح 2.2 مليار جنيه بمعدل نمو 105.5% عن المحقق فى 2017/2018.

وتستهدف الشركة القابضة كوحدة مالية مستقلة تحقيق إجمالي إيرادات 899 مليون جنيه بانخفاض 11.5% عن فعلى 2017/2018، وصافى ربح 622 مليون جنيه بانخفاض 14.2% مقارنة بالمحقق فى 2017/2018.

أما نتائج الأعمال المستهدفة للشركات التابعة خلال العام المالي 2019/2020، فقد استهدفت تحقيق إيرادات نشاط 21.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 58.8 % عن  2017/2018، وصافى ربح 2.1 مليار جنيه بمعدل نمو 125.7% عن 2017/2018، إلى جانب استهداف تنفيذ استثمارات 1.6 مليار جنيه بمعدل نمو 6.5%.

 - جهود تحسين موقف السيولة المالية

كما لفت التقرير إلى أن الجهود التي بذلتها القابضة للتشييد لتحسين موقف السيولة المالية، فى الشركات التابعة والسعي لدى جهات الإسناد لتقليص حجم المبالغ المستحقة للشركات لدى تلك الجهات، أدى إلى انخفاض كبير فى المبالغ المستحقة، وقيام الشركة القابضة بتنفيذ خطة لتسوية وسداد مستحقات الجهات الحكومية مثل الكهرباء والغاز والتأمينات.

 وتعد الشركة القابضة للتشييد والتعمير  والتي تتبع وزارة قطاع الأعمال  بموجب القانون 203 لسنة 1991 من أكبر الشركات التي تعمل في مجال التشييد والبناء في مصر،  مارست الشركة مسئولياتها منذ عام 1960 تحت عدة مسميات كإحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام .

تمتلك الشركة عدد 20 شركة وذلك بعد أن صدر قرار رئيس الوزراء رقم 147 لسنة 2008 بشأن دمج الشركة القابضة للتجارة في الشركة القومية للتشييد والتعمير وعليه انتقلت لها عدد 5 شركات  هم: المصرية للري والصرف، الكراكات المصرية، كراكات الوجه القبلي، الري للأشغال العامة، رمسيس لإدارة المشروعات الزراعية.