أول تحرك برلماني لدعم فتاة الفستان بجامعة طنطا
طالبت الدكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب بتغليظ العقوبة ضد التنمر بطالبة الفستان بسبب ملابسها في لجنة امتحان بجامعة طنطا.
وقالت الألفي في بيانها مساء اليوم: اختلف مع المراقبة جملة وتفصيلا فى قضية فستان حبيبة وسلوك المعلمة الذي يتجاوز كل الحدود فهي ليست وصية عليها وليس من حقها أن تطلب منها ارتداء زي معين مادامت الطالبة ملابسها حشمة وفى حدود الأدب، مؤكدة أن هذا الفعل تنمر وتعدى على الحريات، اضافة إلى ان هذا ضغط نفسي شديد علي نفسية الطالبة يؤدي إلى قدرتها في ناديه الامتحان بحيادية.
وأكدت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن السؤال عن ديانة طالبة أثناء الامتحان هو عصف بالدستور الذي وافق عليه الشعب! وعبارة المراقبة المحترمة للطالبة (حبيبه طارق): “أنت قررتي تبقى مش محترمه وقليلة الأدب هي سب وقذف يعاقب عليه القانون!”.
وأشارت إلى أن اختراق المتشددين لجامعة طنطا هو سيناريو لإفشال الدولة الذي حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفة أن صمت الجامعة هو موافقة ضمنية على دعم جماعات (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) داخل!.
واهتمت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضبة بقضية الطالبة حبيبة طارق زهران، الطالبة بالفرقة الثانية في كلية الآداب جامعة طنطا، والمعروفة إعلاميا بـ«فتاة الفستان»، لشكواها من تعرضها للتنمر والسخرية من قبل عدد من الملاحظين ومراقبات لجنة الامتحانات بالكلية.
«فتاة الفتسان» أو «طالبة الفستان»، بحسب منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»، فوجئت عقب أدائها الامتحان الثلاثاء الماضي، وأثناء خروجها من اللجنة، بقيام مسئولي المراقبة في اللجنة الخاصة بها وإحدى المراقبات بالتنمر عليها والسخرية منها بسبب ملابسها، رغم ارتدائها فستان طويل ومحتشم، وطال التنمر المدينة التي تسكن فيها، والاعتداء على حريتها الشخصية، ووصفت ما حدث معها: «بقيت فرجة في الكلية بدون سبب».
من جانبه، أعلن رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكي، إحالة شكواها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا حيالها، مما تعرضت له من بعض مراقبى لجان الامتحان الثلاثاء الماضي، وطالبت الجميع بعدم التطرق للموضوع لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق واستبيان الحقائق كاملة.
