تصل لـ100 مليون جنيه.. عقوبات المدارس المتميزة حال مخالفة الترخيص
أقرت وزارة التربية والتعليم عددا من العقوبات الجديدة على المدارس المتميزة حال مخالفة شروط وضوابط الترخيص الخاص بها، تقدر بغرامة تصل إلى 100 مليون جنيه.
جاء ذلك في القرار الصادر عن الوزارة بشأن إضافة باب تاسع إلى القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 تحت عنوان المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص، والذي نشرته الجريدة الرسمية نهاية الأسبوع الماضي.
وأوضح القرار المخالفات التي تستوجب تلك العقوبة، وتشمل قيام المدرسة بقبول الطلاب قبل الترخيص لها بذلك وفي هذه الحالة تلتزم الإدارة التعليمية بتسكين هؤلاء الطلاب على إحدى المدارس الرسمية المناظرة لأداء الامتحان، مع إلزام المدرسة المخالفة بأداء الرسم اللازم عن كـل طالـب لـلإدارة التعليميـة عن أداء الامتحان.
كما حظر القرار ذاته إلحاق الطلاب بأى صف من الصفوف الثانوية في المدارس الرسـمية المناظرة لأداء الامتحان إلا إذا كان ذلك مستندا على تدرج نمو الطلاب وفقًا للموافقات الصادرة من السلطة المختصة بترخيص المدرسة، وفي حال مخالفة ذلك يعاد تنسيق الطلاب طبقًا للاشتراطات المقررة، وكذلك الإجراءات المنصوص عليها فى حالة مخالفة أى بند من بنـود عقـد الـشراكة المبرم بشأن المدرسة، حيث يجوز للجهة مانحة الترخيص توقيع غرامة تبدأ من 10 ملايين جنيه إلى 100 مليون جنيه، ويتم الاتفاق عليها بعقد تمويل وإنـشاء واستغلال المدرسة.
وففقًا لنص القرار، توقع تلك الغرامة على المدرسة المخالفة في حال عدم قيامها بإزالة آثار المخالفة خلال شهر من تاريخ انذارها بذلك، وفي حالة عدم قيام المدرسة بإزالة آثـار المخالفات وسداد الغرامة يتم اتخاذ اجراءات الانهاء البكر للعقد المنـصوص عليهـا بعقد تمويل وإنشاء واستغلال المدرسة.
ويقصد بالترخيص القرار الإداري الصادر من السلطة المختصة، بما لها من سـلطة مخولة لها بموجب القوانين، واللوائح والقرارات الوزارية وفقًا للشكل القانونى المقرر بالترخيص لشركة المشروع، لتتولى بمقتضاه تقديم الخدمات التعليمية ، وما يرتبط بها من أنشطة أخرى وفقًا للشروط الواردة بالتعاقد معه، ويحظر على المنشأة التعليمية الذي تم ترسيتها على شركة المشروع ممارسة أى نشاط إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
