3 إعفاءات ضريبية للأشخاص ذوي الإعاقة في القانون الجديد
أصدر مجلس النواب السابق، قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك عام 2018، وصدرت اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون وتم بدء تفعيل العمل به أوائل عام 2019.
وضمن القانون الجديد للأشخاص ذوي الإعاقة حماية حقوقهم وكفالة تمتعهم بشكل كامل، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، بجانب التأكيد على تعزيز كرامتهم، والمساهمة في تحقيق خطة واستراتيجية الدولة التي تستهدف دعمهم ودمجهم داخل المجتمع، وتوفير وتهيئة حياة كريمة لهم.
ويستهدف القانون توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال بشتى الأنواع وكذلك حمايتهم من الاعتداء أو العنف أو التعذيب أو الايذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، وتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم.
وتضمنت المادة 22 من القانون على إنه مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يمنح الشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يرعى شخصاً ذا إعاقة المزايا الآتية:
1- يزاد مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى المادة (13 / 1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91 / 2005) وذلك بنسبة 50 % من هذا المبلغ لكل شخص من ذوى الإعاقة أو من يرعى شخصاً ذا إعاقة من رجات القرابة الأولى والثانية او الشخص الذى يرعاه فعليا وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك.
2- لصاحب العمل الذى يوظف أشخاصاً من ذوى الإعاقة يزيدون على نسبة ( 5 % ) المشار إليها فى المادة السابقة الحق فى زيادة نسبة الإعفاء الشخصى المقرر فى المادة (13 / 1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91 / 2005) وذلك بنسبة 5% عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوى الإعاقة.
3-يعفى من ضريبة الإرباح التجارية والصناعية لمدة عشر سنوات كل شخص ذى إعاقة يقوم بمشروع صغير يكون مصدر دخل له ولأسرته، بموجب البطاقة متكاملة الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد المنظمة فى هذا الشأن.