لاستمرار المفاوضات.. طلب تأجيل قضية تعويض قناة السويس من السفينة « إيفرجيفن»

قال محامي الدولي خالد أبو بكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس، في ملف التفاوض مع السفينة "إيفرجيفن" المعروفة إعلاميا بـ "السفينة الجانحة "، في محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، إنه علي مدار 15 يوم سابقين، تلقت القناة عروضا للتسوية من الشركة المدعية عليها المالكة للسفينة وإن ظاهر  آخر هذه العروض، قد يوفي بحق هيئة قناة السويس.

وطلب مستشار رئيس هيئة قناة السويس،  ومن هيئة المحكمة الاقتصادية التأجيل لاستمرار التفاوض بين الطرفين،  موضحا أن الشركة المالكة للسفينة الجانحة طلبت التأجيل أيضاً لاستمرار التفاوض، للرد علي عدد من النقاط التي آثارتها الهيئة أثناء التفاوض ضمانا لحفظ كافة حقوقها، لافتا إلى أن أمام هذه الجدية الظاهرة رأت الهيئة انه في حالة الموافقة على تأجيل سير القضية لأجل قصيرا، حتي تتمكن الشركة المالكة لايفر جيفين للوفاء بما هو مقترح، تاركا القرار لعدالة المحكمة. 
 

وكانت المحكمة الابتدائية بالإسماعيلية الاقتصادية، قد قررت في 29 مايو الماضي، تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم 20 يونيو، لإتاحة الفرصة للتفاوض بشكل ودي لإنهاء النزاع.

وقال أسامة السيد سليمان، محامي الاتحاد التعاوني للثروة المائية وجمعيات سفن الأسماك في البحر الأبيض والبحر الأحمر، إن السفينة البنمية الجانحة تسببت في أضرار بيئية بالغة للثروة السمكية.

 ولفت إلى أن تدخل الاتحاد جاء دفاعًا عن الصيادين بخصوص الأضرار التي أحدثتها السفينة، وأن الأضرار جاءت أولًا بسبب تلوث القناة بسبب تفريغ مياه "الصابورا" الخاصة بعملية الاتزان داخل جسم السفينة، والتي بدأت بتفريغ 9 آلاف طن وتلاها دفعات أخرى.

- أخطار وتلوث بيئي سببته السفينة "إيفرجيفن"

وتابع أن هذا النوع يعتبر من التلوث البيئي وله أضرار على مدار زمني طويل، خاصة على استدامة صناعة الصيد في مصر، فضلًا عن وجود أخطار سببتها السفينة بمناطق الحادث وغيرها، بسبب أن السفينة أخفت أنها تحمل مواد خطرة على متن الحمولة.

وأوضح محامي الاتحاد، أن ربان السفينة أخفى وجود مواد خطرة على متنها، حتى تم اكتشاف مواد تشكل خطورة شديدة على الأرواح، ما يعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن 5 سنوات.

وذكر أنه كانت هناك محاولات لترحيل القبطان بأي طريقة قبل انتهاء التحقيقات، إلا أنه ما زال على السفينة، وتم تعيينه حارسا قضائيا عليها لحين استكمال الإجراءات.