الطبوبى: قيس سعيد يقبل بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة
قال أمين عام اتحاد الشغل التونسي "نور الدين الطبوبي": أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أبلغه في اللقاء الأخير أنه يقبل بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة وبرغبته في استفتاء الشعب حول النظام السياسي برمته وإضفاء تعديلات على دستور 1959، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تونسية عن الطبوبي.
يأتي ذلك فيما أكد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الجمعة، عدم استعداده "للحوار مع من نهب مقدرات الشعب"، بعدما رفضت جهات تونسية دعوته للحوار.
وقال الرئيس التونسي: "لا أقبل أبدًا بعقد صفقات تحت جنح الظلام"، مضيفًا أن "البعض يريد تحطيم الدولة.. ومؤسسات الدولة يتم ضربها من الداخل".
بينما أعلنت حركة النهضة الإخوانية، أمس الجمعة، أنها تتفق مع اتحاد الشغل التونسي، على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.
وقال فتحي العيادي المتحدث باسم حركة النهضة التونسي، إن الحركة "تتفق مع اتحاد الشغل" في ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، إذا لم يتم تجاوز الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.
وقال العيادي في تصريح لموزاييك، الجمعة، إنه "فيما يتعلق بالأزمة السياسية والحلول والمخرجات لا شك أنها ستكون موضوع حوار، وإذا تعطل هذا الحوار فالحركة تطرح أيضا مسألة المرور إلى انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها كأحد الحلول وإذا تحقق هذا السيناريو فهو يحتاج أيضا إلى تهيئة وشروط، ومنها تعديل القانون الانتخابي وإرساء المحكمة الدستورية".
وشدد على أنه "لا يمكن الذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها دون تعديل القانون الانتخابي إذا أردنا تجاوز حالة التشتت التي يعيشها المشهد البرلماني.. وإذا أردنا أيضا مستقبل حوكمة الحكم لأنه من غير المقبول أن تستمر تجربة فوز أحزاب في الانتخابات ولا تقدر على الحكم لأنها لا تمتلك الأغلبية الكافية وهذه مسألة أساسية تتطلب المراجعة، وإذا عجزت مؤسسات الدولة عن حل مشاكلها بالعودة إلى الشعب مطروح".
وقد أدت الأزمة السياسية التي تعيشها تونس حالياً إلى توترات حزبية، وإلى انتقادات داخل البرلمان من كتل سياسية انتقدت عمل الحكومة ورئاسة البرلمان، وطالبت باستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وكان الرئيس سعيد قد دعا الثلاثاء إلى حوار وطني يقود إلى الاتفاق على نظام سياسي جديد وتعديل دستور 2014 الذي قال إنه "كله أقفال"، وذلك في مسعى لحل الأزمة السياسية الحادة في البلاد.
وخلال كلمة أثناء اجتماعه مع المشيشي وثلاثة رؤساء حكومات سابقين، قال سعيد "لندخل في حوار جدي.. يتعلق بنظام سياسي جديد وبدستور حقيقي لأن هذا الدستور قام على وضع الأقفال في كل مكان ولا يمكن أن تسير المؤسسات بالأقفال والصفقات".
وكان سعيد قد قال في أبريل الماضي إن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة تشمل أيضاً قوات الأمن الداخلي وليس فقط الجيش، في تصعيد لخلافه مع المشيشي بشأن الصلاحيات ومعتمداً على فصول مثار جدل في الدستور.
