وزيرة البيئة: فتح المجال أمام القطاع الخاص للعمل بمعالجة وتدوير المخلفات

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه تم فتح المجال أمام القطاع الخاص للعمل بمجال المعالجة والتدوير للمخلفات، حيث تم إصدار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة 140 قرش ك/ وات كحافز استثمارى لتشجيع المستثمر، وتم تحديد المحافظات التى سيتم العمل بها وتم إدخال البنك المركزى كشريك رئيسى لتقديم القروض بفائدة ميسرة 8%، وجارى بدء العمل خلال الفترة القادمة، وسيبلغ إجمالى الاستثمارات لأول 3 محافظات 340 مليون دولار.

وأضافت فؤاد، أن الوزارة قامت ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية بتنفيذ أول وحدة تكنولوجية بالمحافظات خاصة بتجميع المخلفات الزراعية وروث الحيوانات، ويتم تدويرها لإنتاج الطاقة، ويوجد منها نوعان، إحداها ينتج غاز حيوى للسيدات بالمنازل وأيضا إنتاج سماد عضوي، والنوع الثانى يتم فيه تدوير كافة المخلفات لإنتاج الكهرباء، وسيتم افتتاح أول تجربة قريبا بالفيوم.

جاء ذلك خلال كلمتها بالندوة التى نظمها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة حول “البعد البيئي في خطة التنمية المستدامة”، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وبمشاركة الدكتورة هبة نصار نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتورة عادلة رجب أستاذة الاقتصاد ومديرة مركز الدراسات الاقتصادية والمالية بالكلية.

كما قامت وزيرة البيئة بالرد على تساؤلات عدد من أساتذة كلية حول عدد من الموضوعات البيئية، فيما يتعلق بآليات متابعة وزارة البيئة التلوث على مستوى القرى.

وأكدت فؤاد أن لدينا فروع لجهاز شئون البيئة تتابع مع إدارة البيئة بمقر المحافظة المشكلات البيئية على مستوى القرى ولدينا دراسات تقييم الأثر البيئي تنفذ على مستوى المراكز والقرى أيضا.

وحول منظومة شكاوى المواطنين، أكدت أن نسبة التعامل مع الشكاوى خلال 3 سنوات الماضية بلغت 99% على مستوى المراكز والقرى، وأيضا منظومة البيوجاز بالقرى تم خلق 26 شركة ناشئة من الشباب بالقرى وتم تدريبهم على كيفية إنشاء الوحدة وصيانتها وحصول هؤلاء الشباب على قرض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتنفيذ فى جميع القرى.

عمل منظومة مخلفات بداية من الجمع السكنى وصولا للمحطة الوسيطة ثم نقل المخلفات لمصنع التدوير ثم للمدفن

وردا على عدم وضوح منظومة المخلفات، أوضحت فؤاد أن المنظومة معقدة وتم تحقيق العديد من الإجراءات بها، حيث تم تنفيذ 27 مخطط لـ27 محافظة، وتم عمل منظومة بداية من الجمع السكنى وصولا للمحطة الوسيطة ثم نقل المخلفات لمصنع التدوير ثم للمدفن، مشيرة إلى أن تكلفة البنية التحتية والتى تتحملها الدولة بلغت 10 مليارات جنيه شاملة مدافن ومحطات وسيطة ومصانع تدوير، مشيرة إلى تحديد قانون المخلفات اختصاصات الجهات من حيث التنفيذ والتخطيط والرقابة، كما تم الإهتمام بالحافز الاستثمارى فى قضية المخلفات، كما أن هناك  العديد من الحوافز للقطاع الخاص حددها قانون المخلفات، فالمادة 27 تتضمن حوافز التى سيقررها وزير المالية للحد من الأكياس البلاستيكية، والحوافز الخضراء للمعدات للتكنولوجيات صديقة البيئة.

وردا على سؤال حول إمكانية تحقيق أهداف التتمية المستدامة بنسبة 100%  بحلول 2030، أشارت وزيرة البيئة إلى أن ملف البيئة يتغير بناء على طبيعة المشكلات المحلية والمستجدات الدولية، وحول إمكانية استفادة مصر من التمويل الأخضر فى المشروعات، أوضحت أنه يتم إبرام الاتفاقيات الدولية وتوجد منظمات دولية تمنح تمويل لتلك الاتفاقيات وبناء عليه يتم تنفيذ المشروعات، كما أن المشروعات الأجنبية التى تمول اتفاقيات دولية دور وزارة البيئة فيها هى مساعدة الوزارات المعنية للحصول على التمويل مثل تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والذى وصل إلى 475 مليون دولار خلال سنيتن لدعم محطة بنبان، موضحة أن وزارة البيئة شأنها مثل وزارات البيئة بالعالم وزارة ليست تنفيذية بل وزارة تنسيقية ورقابية.

وحول استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ، أوضحت وزيرة البيئة أن مصر تسعى لاستضافة مؤتمر تغير المناخ cop 27 فى نوفمبر 2022، والذى يسلط الضوء على مصر ويجعلها محط أنظار دول العالم ويبرز إنجازاتها فى مجال البيئة بالتوازى مع المشروعات التنموية بها.