معهد الدفاع الأمريكي يحذر من رفع العقوبات عن إبراهيم رئيسي المرشح الرئاسي الإيراني

شدد معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي، اليوم الخميس ، على ضرورة عدم رفع الإدارة الامريكية الرئيس جو بايدن من رفع العقوبات عن إبراهيم رئيسي المرشح الرئاسي، الأوفر حظاً في الانتخابات الإيرانية التي ستتم غداً، نظراً لسجله الإجرامي بحق الشعب الإيراني.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد قال في شهادته أمام الكونجرس الأسبوع الماضي، إنه حتى إذا عادت إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، "ستظل مئات العقوبات على إيران سارية، بما في ذلك العقوبات التي فرضتها إدارة (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترامب". 

ومع ذلك، قال "بلينكن" إن إدارة بايدن ستظل ترفع العقوبات غير المتوافقة، مع العودة للاتفاق النووي، "مما يشير إلى أن واشنطن قد تلغي عقوبات غير نووية على إيران كتنازل لعودة طهران للاتفاق"، حسب المعهد.

ويثير تصريح   وزير الخارجية الأمريكي على وجه الخصوص، التساؤل حول ما إذا كانت إدارة بايدن سترفع العقوبات عن رئيس القضاء الإيراني إبراهيم رئيسي الذي لعب دوراً رئيسياً في إعدام آلاف المعارضين السياسيين في عام 1988.

- المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الأمريكية

ويعتبر رئيسي، المقرب من المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، حالياً المرشح الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات الرئاسية الإيرانية والتي من المقرر إجراؤها غداً الجمعة.

وعاقبت واشنطن رئيسي في نوفمبر 2019 بموجب الأمر التنفيذي 13876 الذي وقعّه ترمب في يونيو 2019.، ويسمح الأمر بفرض عقوبات على المرشد ومكتب المرشد وأي مسؤول يعينه وأي شخص يتعامل معه.

كما يصرح هذا الأمر بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهّل عن عمد أو تجري معاملة مهمة مع أي فرد أو كيان معاقب بموجب هذا الأمر التنفيذي.

وشغل "رئيسي" عدة مناصب في القضاء الإيراني، بما في ذلك منصب المدعي العام ونائب رئيس المحكمة العليا والنائب العام. وفي هذه المناصب ساعد في صدور وتنفذي أحكام متشددة بما في ذلك أحكام الإعدام حق معارضين سياسيين.

وفي مارس 2019، عيّن خامنئي رئيسي لقيادة القضاء الإيراني. وفي نفس الشهر، اختار خامنئي أيضاً رئيسي لمنصب نائب رئيس مجلس الخبراء الذي يشرف على اختيار المرشد الأعلى لإيران.

ووفقاً لتقارير وزارة الخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان لعام 2020، استمرت الانتهاكات في إيران تحت إشراف رئيسي للسلطة القضائية. ويشير التقرير إلى أن "الحكومة الإيرانية وعملائها قد ارتكبوا عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية، في الغالب عن طريق الإعدام بعد الاعتقال والمحاكمة دون مراعاة الأصول القانونية".

ويُعد الأمر التنفيذي رقم 13876 أداة قوية بشكل خاص حيث يوفر إمكانية تصنيف مجموعة كبيرة من الأفراد والشركات، بناءً على وضعهم داخل الدائرة المقربة للمرشد أو الانتماء إلى مكتبه، تحت طائلة العقوبات، وهذا الأمر يمتد إلى معظم مكاتب الحكومة الإيرانية.