مصر وفرنسا.. علاقات متميزة منذ وصول السيسي للحكم

أكدت الدكتورة شيماء سراج الخبيرة الاقتصادية أن العلاقات الاقتصادية الفرنسية المصرية متميزة جدا منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي وهناك ملفات مفتوحة سواء عبر الصفقات التي أبرمتها فرنسا ومصر منذ 2016 أو على مستوى القطاع الخاص في البلدين واتصالات مستمرة ومباشرة للارتقاء بمستوى الاستثمار الفرنسي في السوق المصري.

العلاقات التجارية بين البلدين 

وقالت «سراج» في تصريحات لـ«الدستور» إن هنا شق آخر وهو مرتبط بالعلاقات التجارية بين البلدين تحتاج مزيد من الدعم والتعاون لأن التبادل التجاري لا يرقى إلى حجم العلاقات الاقتصادية بين الدولتين فنحن نتحدث عن تبادل تجاري في حدود 2 إلى 2.5 مليار يور سنويا ويمكن الارتفاع بهذا الرقم إلى 6 مليارات يورو عبر الاعتماد على القطاعات الاقتصادية والإنتاجية التي لمصر وفرنسا فيها ميزة نسبية.

الزيارات الرئاسية ساهمت في جذب استثمارات جديد 

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد الشافعي المحلل الاقتصادي، أن زيارات الرئيس السيسي لفرنسا غالبا ما يكون لها شق اقتصادي حيث يتم تنظيم لقاءات مع الشركات الفرنسية الاقتصادية الكبيرة وهذا يساهم في الترويج للسوق الاستثماري المصري ويمكن أيضا أن يكون وسيلة جذب شركات كبرى لسوق الاستثمار المباشر في مصر خاصة أن فرنسا من أكبر الدول المستثمرة في إفريقيا وهذا سبب ارتفاع معدلات الاستثمار الفرنسي مؤخراً في مصر.

وقال خالد الشافعي، إن عدد الشركات الفرنسية بمصر بلغ نحو 170 شركة تقريبا وهى قيمة لا بأس بها لكن يمكن أن ترتفع مع التوسعات المصرية الكبيرة في مجالات البنية التحتية والطاقة والمدن الجديدة ومشروعات محور قناة السويس التي يمكن أن تكون وسائل جذب للشركات الفرنسية وتطوير السكك الحديدية.

وأشار إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر أيا كان نوعه له انعكاسات إيجابية كبيرة على النشاط الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التوظيف وخفض البطالة والتصدير لذلك الزيادة في معدلات الاستثمار الفرنسي سيكون لها بوادر إيجابية على الاقتصاد الوطني.

حجم الاتفاقيات الجديدة 

ويذكر إن الاتفاقيات الجديدة الموقعة بين مصر وفرنسا؛ تعكس العلاقات الوطيدة الممتدة بين البلدين، والتي تنعكس في دعم خطط التنمية الوطنية لاسيما في قطاع النقل، حيث ساهم التعاون مع الجانب الفرنسي في تنفيذ أول مشروعات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، وتعزز الحزمة المالية الجديدة الجهود التنموية الوطنية في العديد من المجالات لاسيما النقل. وقفا كما ذكر بيان وزارة التعاون الدولي.

كما أن التمويلات التنموية المتفق عليها مع الجانب الفرنسي، تمويلات تنموية ميسرة وتتميز بفترات سماح وسداد تصل لنحو 25 عامًا، سواء المقدمة من الحكومة الفرنسية أو المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية، بما يمكن الدولة من دفع وتنفيذ المشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين.

وبخلاف الحزمة التي تم توقيعها بقيمة 1.7 مليار يورو، تم توقيع اتفاقيتين الأولى لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بقيمة 150 مليون يورو، والثانية لتنفيذ مشروع الجامعة الفرنسية بمصر بقيمة 12 مليون يورو.