4.4 مليار دولار حجم التبادل التجارى فى السلع غير البترولية بين مصر والسعودية
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن حجم التبادل التجاري في السلع غير البترولية بين مصر والسعودية، يتجاوز 4,4 مليار دولار في 2020، إلى جانب ما تحتله المملكة من موقع الصدارة على الدول العربية المستثمرة في مصر، موضحة أن الصادرات المصرية إلى السوق السعودي حققت نموًا كبيرًا خلال 2020، حيث بلغت قيمتها 2,6 مليار دولار مقارنة بـ 2,3 مليار دولار عام 2019 وبنسبة ارتفاع قدرها 13% وذلك وفقًا لبيانات مجلس الأعمال المصري السعودي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته أمس الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي؛ مع الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى، وزير التجارة السعودي والوفد المرافق له، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وبندر بن محمد العامري، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري السعودي، عبد الحميد أبو موسى، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأضافت وزيرة التخطيط أن مصر حريصة على تنمية العلاقات وتشجيع الشراكات التنموية في إطار شراكات فعّالة مع شركات القطاع الخاص الرائدة في البلدين، مشيرة إلى أن الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام والخاص حظى باهتمام الدولة، حيث تم في الأعوام الأخيرة إصدار حِزمة من القوانين والتشريعات والإصلاحات المؤسسية تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي، في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. كما تجلى ذلك أيضًا من خلال حرص الحكومة على تفعيل الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة من القوانين والتشريعات عبر تأهيل مختلف الجهات المعنية لتطبيق هذه القوانين.
كما أشادت الدكتورة هالة السعيد بمجلس الأعمال المصري السعودي الذي أصبح منذ تأسيسه في 1989، منبرًا متميزًا يضم مجتمعي الأعمال بالبلدين لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصة المجالات التجارية والاستثمارية، مؤكدة أهمية دور المجلس في تعريف مُمثلي الدولتين بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر، والتواصل مع الجهات المسئولة بالدولتين بهدف تحسين مناخ التعاون وتذليل العقبات التي تُصادف أيًا منهما، والتشجيع على زيادة الصادرات من خلال التواصل وتبادل المعلومات عن احتياجات السلع والخدمات، ونشر المعلومات عن الفرص الاستثمارية والتجارية والتصديرية المتوافرة.
كما تطرقت إلى نتائج الاجتماع المشترك لمجلس الأعمال المصري السعودي بجانبيه في القاهرة، وعلى رأسها الاتفاق على ضرورة تعظيم المشاركة السعودية في المشروعات المصرية الكبرى ودخول الأسواق الأفريقية ومناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر، والانطلاق نحو التعاون الثلاثي لمشاريع مشتركة في أفريقيا وخاصة في مجالات المقاولات والبنية التحتية والزراعة والتصنيع المشترك والنقل اللوجستي وتعظيم الاستفادة المشتركة من اتفاقيات التجارة الحرة الإفريقية والأوروبية.
