مجلس الدولة: الانتفاع بالأراضى والمنشآت لا يتقيد بلوائح الجهاز الإدارى
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم، أن الانتفاع بالأراضي والمنشآت الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة يكون وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة دون التقيد بالقوانين واللوائح والنظم المطبقة في الجهاز الإداري للدولة.
وأضافت أن اللجنة الفرعية المشكلة بكل جهاز مجتمع عمرانى لا تختص بإصدار قرارات بإلغاء تخصيص الأراضي والعقارات بالمجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدة أن دورها في هذا الخصوص يقتصر على إصدار توصية بالإلغاء، ويتم رفع هذه التوصية إلى اللجنة الرئيسية لاعتمادها، كما أن قرارات اللجنة الأخيرة «الرئيسية» لا تعتبر نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه، وأنه نظرًا لأن إلغاء التخصيص يترتب عليه آثار ونتائج بالغة الأهمية فإنه يتعين استيفاء كافة المراحل الثلاث السالف ذكرها لإصدار قرار إداري واجب النفاذ وذلك قبل إلغاء التخصيص.
وأكدت أن إلغاء التخصيص يأتي بناء على توصية اللجنة الفرعية فقط دون استكمال الإجراءات المقررة برفع الأمر إلى اللجنة الرئيسية واعتماد قرارها من رئيس الهيئة أو من يفوضه فيه إخلال جسيم بالقواعد المقررة، ويمثل حالة صارخة لعيب عدم الاختصاص الجوهري وغصبا للسلطة، بالإضافة إلى إهدار الضمانات الجوهرية المقررة لصالح ذوي الشأن في هذا الخصوص، وأنه لا يجوز لجهة الإدارة تصحيح هذا العيب الجوهري بعد صدور حكم محكمة أول درجة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت أيضا اليوم بإلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بتعويض شركة دعايا وإعلان بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه، تعويضًا عن الأضرار التي أصابتها جراء إزالة نافورة بالعباسية لإنشاء مترو الخط الثالث وهو من قبيل المصلحة العامة، واستبعدت المحكمة محافظ القاهرة بصفته أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق، وعدم تضمنهما في تعويض الشركة بالمبلغ .
وثبت من البند السابع من العقد المبرم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والشركة أنه قد نص على التزام الهيئة العامة للنظافة بعدم استصدار أي قرارات من شأنها إزالة النافورات محل العقد، وفي حالة الإزالة للمصلحة العامة يحق للطرف الثاني (الشركة) المطالبة بالتعويض المناسب.
