«تشريعية النواب» تبحث إنشاء شهر عقاري بالشرابية

تعقد لجنة الشئون الدستورية  والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي، 3 اجتماعات اليوم الثلاثاء، تناقش خلالها عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن الخدمات القضائية. 

وتتناول اللجنة خلال اجتماعها مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب طلبة النحال، بشأن إنشاء محكمة جزئية ونيابة بمركز ومدينة بدر بمحافظة البحيرة.

وأخر مقدم من النائب عمرو وطني، بشأن إنشاء مبنى شهر عقاري بدائرة الشرابية.

يأتي هذا فيما وافقت اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى  نهائيا  على   مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا  الصادر بالقانون رقم 48 لسنة  1979 ، وذلك لاستطلاع رأى المحكمة الدستورية فى مشروع القانون، وذلك بناء على مطالبات أعضاء اللجنة الذين اكدوا ان الدستور يحتم استطلاع رأى المحكمة الدستورية.

وجاءت الموافقة بعد أن شهدت اللجنة مناقشات موسعة، حيث طالب عدد من النواب منهم سليمان وهدان وضياء داود الذين بالاستماع إلى وزيرة الاستثمار وخبراء التحكيم الدولى ومعرفة هل يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر. 

وينص مشروع القانون على أن يضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48لسنة 1979برقمى 27مكررا و33مكررا حيث تنص المادة 27 مكررا على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها فى مواجهة الدولة

وتنص المادة 33 مكررا على أنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الإعداد بالقرارات والأحكام المشار إليها فى المادة 27مكررا أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها، ويختصم فى الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الإعداد به وترجمة معتمدة له ويجب أن يبين فى الطلب النص أو الحكم الدستورى المدعى بمخالفته ووجه المخالفة وتفضل المحكمة فى الطلب على وجه السرعة.